الصفحه ٢٣٢ : : ص ٢٢٧»
٢ ـ فانهم قدموا خبر
عائشة في إلتقاء الختانين على قول الانصار «لا ماء إلا من الماء» ، وقدموا خبر
الصفحه ٢٠٥ : «ص» في الغسل من التقاء الختانين.
ورجع أبو بكر في
توريث الجدة سدس الميراث إلى خبر المغيرة.
ورجع عمر
الصفحه ٢٣٥ : الغسل بالتقاء الختانين على خبر غيرها «إنما الماء من
الماء».
«غاية البادي : ص ٢٣٤»
٣ ـ سواء كانت
الصفحه ٢٤٣ :
ولا بد أن يكون عالما بشرايط الحد
والبرهان والنحو واللغة والتصريف ، ويعلم الناسخ والمنسوخ وأحوال
الصفحه ٢١١ : يقدم الجارح (٢)
، إلا إذا نفى المعدل ما أثبته الجارح قطعا ، فيتعارضان.
وإذا حكم بشهادته ، أو عمل
الصفحه ١٠٧ : .
البحث الحادى عشر
في : أن الامر بالشيء يستلزم النهي عن
ضده
قد بينا : أن الامر يستلزم الوجوب ، ولا
بد
الصفحه ٢٢٠ : في الحكم سوى النص.
وأما ثانيا : فلان الوصف المناسب ، قد
يقترن مع الحكم وضده (١).
وأما ثالثا
الصفحه ١٠١ : المسلماوي : ص
١٦»
٢ ـ بالذكر ، ولا غرض
سوى نفي الحكم عن غيره.
«هوامش المسلماوي : ص
١٦»
٣ ـ بيان
الصفحه ٢٢٦ :
السادس : الطرد (١)
وهو : أن يكون الوصف الذي ليس بمناسب (٢)
ولا مستلزم له ، لا يتخلف الحكم عنه في
الصفحه ١٤٣ :
الرابع :
تخصيصه بفعله عليهالسلام (١)!!
إن كان حكم العام متناولا له ، وثبت أن حكم غيره مثل حكمه
الصفحه ١٣٩ : بما إذا
كان متعمدا على موصوف ، فلا يشمل ما إذا كان الوصف نفسه موضوعا للحكم ، نحو «والسارق
والسارقة
الصفحه ٢١٤ :
الاول
«في : تعريفه»
القياس : عبارة عن حمل الشيء على غيره ،
في إثبات مثل حكمه له ، لاشتراكهما
الصفحه ٢٢٥ :
وهو غير دال على العلية أيضا :
أما أولا : فللمنع من تعليل كل حكم (١).
وأما ثانيا : فللمنع من
الصفحه ٢٣١ : وجوبا إن لم
يرده.
إذا عرفت هذا!! فالتعادل إن وقع للمجتهد
في عمل نفسه كان حكمه التخيير ، وإن وقع للمفتي
الصفحه ٢٤٤ : الاجتهاد مسبوق بالدلالة لانه طلبها ، والدلالة متأخرة عن
الحكم ، فلو تحقق الاجتهادان لا جتمع النقيضان