الصفحه ٢١١ :
الرواية ، لان الفرع
لا يزيد على الاصل.
ولابد من ذكر سبب الجرح دون التعديل (١).
ومع التعارض
الصفحه ١٢١ :
وما (١)؟
ومن؟ (٢) ومتى (٣)؟
وأين؟ (٤)؟ في المجازاة (٥)
__________________
ولاجل هذا!! إذا قال
الصفحه ٢٣٠ :
الاول
«في : تعارض الدليلين»
لا يتعارض دليلان قطعيان :
وهل يتعارض الظنيان؟ جوزه قوم : لامكان
الصفحه ٢٠١ :
لاستنادهم إلى الحس (١).
وشرط قوم العدد واختلفوا!!.
فقال قوم : اثنا عشر (٢).
وقال أبو الهذيل
الصفحه ٩٧ :
خلافا لقوم فيهما (١).
لان الامر ورد بالمعنيين ، فيكون حقيقة
في القدر المشترك (٢)
دفعا للمجاز
الصفحه ١٢٩ :
لان الجمع تضعيف
الواحد ، والواحد لا يتناول المؤنث ، فكذا الجمع.
السادس :
حكاية الحال لا تعم
الصفحه ٢٢٣ :
وهو غير دال على العلية أيضا ، لان
المناسبة أقوى منه (١)
وقد أبطلناه ، ولان الصحابة لم يعملوا
الصفحه ٦٧ : أم
لا؟ فقال قوم : نعم ، وقال قوم : لا ، وقال آخرون : إن أمكن بقاؤه فنعم وإلا فلا.
فلنوضح ذلك
الصفحه ٧٠ : المجاز ، لانه غير موضوع للمجموع ، من حيث
هو مجموع (٢).
البحث الرابع
في : الحقيقة والمجاز
الحقيقة
الصفحه ١٢٣ :
والثاني : ما (١)
يفيد العموم ، فوجب كون الاول مفيدا للعموم. لان السلب الجزئي إنما يناقضه الايجاب
الصفحه ١٩٥ : كل الامة.
وهل يعتبر قول العوام في الاجماع؟ الحق!!
عدمه ، لان قول العامي لا لدليل ، فيكون خطأ
الصفحه ٢٠٣ : الانصاري.
وأما العقل!! فقد
ذكره بقوله : «فإنه يتضمن دفع ضرر ...»
وأما الاجماع!! فقد
ذكره بقوله : «ولان
الصفحه ٢٥٢ :
فقال قوم : لا دليل عليه.
فإن أرادوا به : ان العلم بذلك العدم
الأصلي ، يوجب ظن بقائه في المستقبل
الصفحه ٥٩ :
«وما أرسلنا من رسول
إلا بلسان قومه» [١٤ / ٥].
ولا يجب أن يكون لكل معنى لفظ (١)
، وإلا لزم عدم
الصفحه ١٧ : الناس إليه المخاوف والاخطار ،
وتخرج به أقوام ، وتقدم في آخر أيام خدابندا تقدما زاد حده ، وفاض على الفرات