يستلزم الجهل
بالمشروط .
البحث السابع
«في : ما ظن أنه شرط وليس كذلك»
الصحيح : أن الواحد إذا كان عدلا قبلت
روايته.
سواء عضده ظاهر ، أو عمل بعض الصحابة ،
أو إجتهاد ، أو رواية عدل آخر ، خلافا للجبائي.
لان الصحابة رجعوا إلى أخبار العدل ،
وإن كان واحدا ولان الادلة تتناوله.
ولا يشترط كون الراوي فقيها ، خلافا
لابي حنيفة
، فيما خالف القياس ، لما تقدم من الادلة العامة.
ولقوله عليهالسلام
: نضر الله إمرءا سمع مقالتي