الصفحه ٢٠٣ : خبر الواحد ، لقول
الحجة «ع» لاسحاق بن يعقوب : «وأما الحوادث الواقعة ، فارجعوا فيها إلى رواة
أحاديثنا
الصفحه ٢٠٦ : رواية الصبي : لانه إن لم يكن
مميزا ، لم يحصل الظن بقوله ، وإن كان مميزا علم نفي الحرج عنه مع الكذب فلا
الصفحه ٢١٠ : الاصل : بكذب رواية الفرع
عنه ، لم تقبل رواية الفرع.
وإن توقف : قبل قول الفرع ، لعدم
المنافي
الصفحه ٢٣٥ : » :
بالضابط والاضبط والعالم والاعلم ، محتجا بأن الطائفة قدمت ما رواه محمد بن مسلم
وبريد بن معاوية والفضيل ابن
الصفحه ٢٣٢ : الرواة ، لان الظن أقوى ، لان تطرق تعمد الكذب إلى
الجماعة أبعد من الواحد.
وأيضا : فإن مخالفة الدليل على
الصفحه ٢١١ :
الرواية ، لان الفرع
لا يزيد على الاصل.
ولابد من ذكر سبب الجرح دون التعديل (١).
ومع التعارض
الصفحه ٦٤ : أنه حرام عليه لم تحل له أبدا».
ففي هذه الرواية
الشريفة أيضا ، ينتهي إلى استمرار عدم حلية المرأة على
الصفحه ٨١ : .
كما والذي يؤيد كون
الباء تبعيضية ، الرواية المنقولة عن زرارة عن الصادق «ع» : «لما قال له : من أين
علمت
الصفحه ١٤٧ : : رواية
أبي هريرة «يغسل الاناء من الولوغ سبع مرات» ومذهبه مثلا وجوب الغسل بثلاثة.
«هامش المصورة : ص ٢٧
الصفحه ١٨٢ : : العدة ٢
/ ٢٨ ، والناسخ والمنسوخ ص ٣٣»
١ ـ وقد مثلوا لذلك
بآية الرجم التي رواها عمر بقوله : «الشيخ
الصفحه ١٩٠ : : ٢ / ٦.
٢ ـ رواه : أحمد في
مسنده ، والطبراني في الكبير ، وابن أبي خيثمة في تأريخه «المقاصد الحسنة للسخاوي
: ١ / ٤٦٠».
الصفحه ٢٠٥ : إلى رواية
عبد الرحمان في سيرة المجوس ، بقوله سيروا بهم سنة أهل الكتاب ، ومنع من توريث
المرأة من دية
الصفحه ٢٠٧ : إذا كان عدلا قبلت
روايته.
سواء عضده ظاهر ، أو عمل بعض الصحابة ،
أو إجتهاد ، أو رواية عدل آخر ، خلافا
الصفحه ٢٠٨ : منها : ما رواه الكليني في الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبد الله
«ع» : أسمع الحديث منك
الصفحه ٢١٢ :
الرواية عن غير العدل
(١).
وليس ترك الحكم بالشهادة جرحا.
__________________
١ ـ كما في «منهاج