الصفحه ١٩١ :
البحث الثاني
«في : إحداث قول ثالث»
لا يجوز إحداث قوله ثالث ، إن لزم منه
إبطال ما أجمعوا عليه
الصفحه ٨٠ : منها تفيد ثلاثة أمور ، أحدها التعقيب.
وهو في كل شيء بحسبه
، ومنه ـ على قول قوي ـ قوله تعالى «ثم خلقنا
الصفحه ١٢٢ : قولنا : جاءني كل رجل ، يناقض قولنا
ما جاءني كل رجل.
__________________
١ ـ نحو قول القائل :
ما رأيت
الصفحه ١٧٩ : (٤).
وقوله تعالى : «لا يأتيه الباطل من
بين يديه ولا من خلفه» [٤١ / ٤٢] ، يريد
به لم يتقدمه من كتب الله تعالى
الصفحه ٩٠ : في القول ، مجاز في الفعل ،
وإلا لزم الاشتراك.
والطلب : هو إرادة المأمور به.
والامر : إسم للصيغة
الصفحه ١٥٥ : (٤).
__________________
١ ـ قوله : واللفظ لا
يعينه ، ليخرج ما كان متعينا عند المتكلم ، واللفظ يدل على التعيين ، فإنه ليس
بمجمل
الصفحه ١٦٩ :
فالمشترك هو الجواز (١).
البحث الثالث
في : الترجيح بين القول والفعل (٢)
إذا ورد خطاب متناول
الصفحه ٦٥ : ، إلى معنى آخر يحتمله ، وليس هو الظاهر فيه. كتأويل
اليد بمعنى السلطان ، في قوله تعالى «يد الله فوق
الصفحه ٧٤ : : نحو قوله تعالى : «ليس كمثله شيء»
، لان معناه : ليس مثله شيء ، فالكاف زايدة.
والمجاز بالنقصان :
نحو
الصفحه ٧٨ : بالدليل نقول : إنها لو كانت للترتيب للزم التكرار في قول القايل : رأيت
زيدا وعمرا بعده ، والتناقض في قوله
الصفحه ١٢٠ :
دخلت في الكلام ، فإنها تفيد الاستغراق ، سواء دخلت للتأكيد أم لغير ذلك.
أما ما يدخل للتأكيد
، نحو قول
الصفحه ١٤٣ : :
تخصيصه بخبر الواحد جائز (٣)!!
لانهما دليلان تعارضا ،
__________________
تنصيف الحد ، فخص به
قوله
الصفحه ١٩٥ : كل الامة.
وهل يعتبر قول العوام في الاجماع؟ الحق!!
عدمه ، لان قول العامي لا لدليل ، فيكون خطأ
الصفحه ٢٠٤ :
لنا!! قوله تعالى : «فلو لا نفر من كل
فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا
الصفحه ٢١٨ : إلى كل ما علم ثبوت تلك العلة فيه ، بالنص لا بالقياس.
لان قوله : حرمت الخمر لكونه مسكرا ،
ينزل منزلة