الصفحه ٤٢ : . وأيضا فدليل ابن إدريس لا غبار
عليه لولا الشهرة التي عضدت خبر الواحد بجواز الانتفاع ، ولا تصريح في
الصفحه ٤١ : ء حقّها من
مالكها إذ أراد خرابها لما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليهالسلام ـ الى أن قال ـ : وعن
الصفحه ٢٨ :
المرتبة عند الله تعالى والزلفة لديه إلّا بالورع ، وما حكاه السعيد عن
والده في طبخ الزبيب فيه كفاية
الصفحه ١٠٥ : الرد على ابن أبي سماك في إعراضه عن الشيعة
بقوله « أو لا يمنع .. إلخ » ثم سأل أبا بكر عن ترك العطا
الصفحه ٣٣ : ، وهي عامر وموات ، فالعامر ملك لأهله لا يجوز التصرّف فيه
إلّا بإذن مالكه ، والموات إن لم يجر عليه ملك
الصفحه ٦٣ : الامام لا يجوز التصرف فيها
إلا بإذنه ، مع أن الحمل لا يلاقي ما قربه من مختار ابن إدريس
الصفحه ١١١ : لها وتناول الجائزة منه إذا لم يعلم غصبها ، وإن علم
ردت على المالك فإن جهله تصدق بها ، واحتاط ابن إدريس
الصفحه ٤٨ : كله ،
فقال لي : يا أبا سيار الأرض قد طيبناه لك فضم إليك مالك ، وكل ما كان في أيدي
شيعتنا من الأرض فهم
الصفحه ١١٩ : ، وليس أخذ الجائر
مخرجا لأنه ليس واليا ولا مستحقا ، ويؤيد ما ذكرناه ما رواه الشيخ في التهذيب عن
محمد ابن
الصفحه ٩٢ : : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عما
اختلف فيه ابن أبي ليلى وابن شبرمة في السواد وأرضه فقلت : إن ابن أبي
الصفحه ٣٨ : .
وأجاب العلّامة بأنها جزية على المالك متعلّقة بشيء من ماله فاذا خرج منه المال
استقرّت في ذمته كالدين
الصفحه ٥٤ :
أهلها عليها طوعا وجهان في قوة التعادل. قال العلامة في المختلف لما نقل
القولين : والأقرب الإطلاق
الصفحه ١٢٠ : الظلم الذي لا معارض له ، ويؤيد عدم السقوط من فتوى
الأصحاب ما قال العلامة في المنتهى : لا يجوز للمالك
الصفحه ٣٧ :
يصحّ لهم التصرّف فيها بالبيع والشراء والوقف وسائر أنواع التصرّف إذا
عمروها وقاموا بعمارتها ، ويؤخذ
الصفحه ١٢٨ : ابن إدريس مع أن
مصنفه إمام المذهب في العلم والعمل ، وأنما فعلوا ذلك ليكون علمائهم منزهين عن
التعرض