الصفحه ٥٩ : ـ يعني الخبر المرسل الذي
استدل به ـ تضمن وجوب الزكاة قبل حق الأرض وبعد ذلك يؤخذ أهل الأرض ، والمشهور بين
الصفحه ٦٨ :
( أحدهما ) ما
هو مقرر مذكور مشهور متواتر بين الأصحاب يعرفه كل من خالط الاستدلال بالحديث ، وهو
أن
الصفحه ١٢٥ : لإطلاقهم الجواز من غير تفصيل ولعل الأقرب الاشتراط ، وربما
كان في الخبر الذي ذكرناه سابقا عن علي بن يقطين
الصفحه ٩٩ :
طسوج مزابت باد قلي وطسوج المسلحين الذي فيه الخورنق والسدير ، ذكر عبد الله بن
جودد (٣) أنه في كتاب
الصفحه ١٠٥ : إشعار فيه بالخراج على أن
ما فهمه هذا المؤلف من هذا الخبر ليس على الوجه ، وذلك أنه عليهالسلام أشار الى
الصفحه ٦٧ : شك أن شهرة هذا الخبر كاد أن
لا يلحقه شهرة شيء من المراسيل بل صرح بعض الأصحاب بنقل الإجماع على
الصفحه ١٢٣ : يجب رده الى من
أخذه منه ليصرف في محله.
إن قلت : هذا
الخبر استدل به بعض الأصحاب كالعلامة في المنتهي
الصفحه ٧١ : فاحش إذ هو يقول : إن الإجماع
أنما يكون حجة إذا علم أن الامام في الجملة ، فإن كان يعلم ذلك فهو منفرد
الصفحه ١١٦ :
المؤلف.
( وثالثا ) أن
حله إنما ثبت بتقدير أخذه من الجائر ابتياعا لأنه مدلول الروايات ، والذي حكاه من
الصفحه ٧٣ : فإنه عليهم حرام (١).
أقول : في هذه
نوع قصور ، والأنسب أن يقال : إما أن يكون محياة أو موات وحكمها أن
الصفحه ١٠٨ :
الابتياع من العامل الذي يظلم إذا لم يعلم أنه ظلم أحدا بعينه ، فأخذه إن
كان ظلما لم يجز ، وإلا جاز
الصفحه ٥٧ : الحمل به وعبارة الدروس (١) تدل على نقل
الخلاف بل الرواية لأن النهاية كتاب خبر في الحقيقة. ( الثالث ) أن
الصفحه ١٠٩ :
« القاسم » يجوز أن يكون مزارعا أو وكيل المزارع الذي منه الزرع أو منهما
أو من الزرع والأرض له ، ولا
الصفحه ١٠٧ :
الحكم فيه بالنسبة الى أهل يقوم به الدولة وغيرهم.
وفي الخبر
الأول ـ أعني رواية أبي بكر
الصفحه ١٢٢ :
أخذ الظالم له ، وهو قد سلم فيما مضى أن أخذه محرم عليه؟ وإذا كان محرما
عليه كيف لا يجوز كتمانه عليه