الصفحه ٢٨ : أيضا حاصل بدون القصد ، وإن قلنا بأن نسبة الفعل ظاهر في
الاختيار ، إذ الاستمرار تابع للحدوث فتأمل
الصفحه ٤٠ : الحكم بحسب
الشرع ، وإلا لكان في تلك الاخبار بكثرتها سؤالا عنه بل من جهة وضوحه عند العقلاء
، على نحو ما
الصفحه ٢١ : الاداء ، لانه من توضيح الواضح ، لثبوت كل شئ إلى أن يرتفع ، وثبوت
كل حكم إلى أن يمتثل.
قلت : القضية غير
الصفحه ٤٣ : الاستيناس الحكمي ، وأما الادلة اللفظية من الاخبار ومعاقد الاجماعات
، فهي ناظرة إلى ذلك الامر اللبي ، إذ مجرد
الصفحه ٧ :
وقد كان الحكم هذا
مهيئا قبل المحاكمة ، ثم أخرجوه من المديرية بعد المحاكمة ولم تمض بضع دقائق حتى
الصفحه ٢٠ : الانتزاعية ، كالملك والحق
ونحوهما ، سيحكمون عليهما بآثار كثيرة في مقاصدهم ومهماتهم.
بل صح الحكم باعتبارهما
الصفحه ٢٩ : المناسبات
الحكمية ، فإن مناط الحكم وإن كان ظنيا ; قد يوجب الانصراف كما عليه بنائهم في
كثير من الموارد ومنها
الصفحه ٣١ : . هذا تمام ما يمكن في توجيه دعوى الانصراف في
الحديث الشريف للمناسبة الحكمية ، تارة بالرجوع إلى الوجدان
الصفحه ٣٧ : السلام ـ « بعد أن يكون الرجل
أمينا » يحتمل أن يكون شرطا للحكم في قوة القول ، بأنه ليس عليه غرم إذا كان
الصفحه ٣٨ : بحسب الحكم بحيث يغني ذكر موضوعه عن حكمه ، ولكن
فيها ما عرفت فيما تقدم من أنها لا تدل على أزيد من أن
الصفحه ٤١ :
الراجع إلى سبب
الانصراف ـ كما عرفت ـ فهو في حكم التقييد المتصل ، إذ المدار فيه على عدم انعقاد
الصفحه ٨ :
لقد استقبلت قصيدة التهامي استقبالا
رائعا وحل في القلوب حيث يقول :
حكم المنية في البرية جار
الصفحه ١٩ : .
فلنعطف عنان القلم إلى دلالته ، ولقد
اطلعت على كلام لبعض المتأخرين ، حيث حكم بإجماله من حيث احتياجه إلى
الصفحه ٢٢ : يختلف
بحسب أداء الفرد من النوع أو الجنس أو المساوي في القيمة ; وعليه فلا حاجة في
الحكم بوجوب أداء المثل
الصفحه ٢٤ : أداء المثل والقيمة.
إلا أن يقال : إنه بعد ما ثبت أن الحكم
من لوازم الموضوع عرفا ، فإثبات الموضوع