الصفحه ٦٧ : . وإما التقاء الختانين قبلا كان أحد هما أو دبرا.
ويوجب
الطهارتين معا : الحيض ، وهو ما يحدث بالنساء من
الصفحه ٤٦ : ، ولا كل ما
اشتمل عليه مبين ، لما فيه من المجمل الذي لا بد له من بيان ، أو السنة ، وحكمها
في عدم الإحاطة
الصفحه ١٧ : محلا للحوادث وفي غيره ، لوجوب رجوع حكمه إليه إن كان حيا واستحالته في
الجماد ، فلا بد من وجود هما لا في
الصفحه ٩٨ : بعد الزوال.
ولا قضاء لها
إذا فات وقتها بمضي مقدار أدائها بعد خطبتها بل يصلي حينئذ ظهرا.
ولا حكم
الصفحه ٢٠ : إليه (١) ، ومع استحالتهما وثبوت داعي الحكمة الذي لا يتقدر له
داع سواه (٢) ، لا بد من كونه متعاليا عنه
الصفحه ٤٨ :
عصمته لكان ما أحوج إليه حاصلا فيه ، فلا مزية له مع ذلك على غيره. بل يكون
حكمه في الاحتجاج حكم
الصفحه ٥٦ : ، وانتهى إلى تحكيم الحكمين ، وما لا يزال المخالف به متشبثا
متعلقا من هذه الأشياء وأمثالها ، لا قدح به ولا
الصفحه ٦٢ : معصوم فيمن عداهم من جميع الفرق على اختلافها فلا بد
من كونه فيهم ، لاستحالة خلو زمان التكليف ممن هذه صفته
الصفحه ٦٣ :
وجوده ، وكان الكلام في غيبته مترتبا عليها ومتفرعا عنها.
وجملته أن (١) مع ثبوت عصمته
لا بد له من
الصفحه ٢٦ :
وتفصيلا ، وبالتكليف على صفته وبكيفية ترتيبه وإيقاعه ، وإلا لم يفد قيامه
به ، ولا بد من فاصل بين
الصفحه ٨٦ : عليه إن كان قد خرج إلا مع استدبار القبلة
فإنه لا بد من الإعادة على كل حال.
وأما عدد
الركعات ، ففرائض
الصفحه ٥٩ : طاعة أولى الأمر عطفا على
عمومه ، وإطلاقه بوجوب طاعة الرسول ، وطاعة الآمر سبحانه يقتضي كون الحكم في
الصفحه ٦٥ : أوليائه إذا دعت المصلحة إلى ذلك ، ومن لا يظهر له منهم لا
بد فيه من وجه حكمة تغني (١) جملة القطع عليه عن
الصفحه ٧٧ :
بلغها أو ما زاد عليها (١) فلا بد من تغسيله وتكفينه.
ويجوز أن يتولى
الزوج تغسيل الزوجة عند فقد
الصفحه ١٥ : ، وإذا لم يعقل (١) خلو الأجسام
من الحوادث الملازمة لها في وجودها فلا بد من كونها محدثة مثلها ، وتناهي