الصفحه ٥١ : المذكور فيها من
إيتاء الزكاة في حال الركوع لم يثبت إلا له ولم يكن إلا منه ، وعليه إجماع
المحققين من
الصفحه ١١٨ : استئناف
إلا مع الاختيار ، وإذا لم يشترط متابعة ولا ألجأت ضرورة إلى غيرها فلا بناء إلا
بعد الإتيان بالنصف
الصفحه ١٤٠ :
استيفائه مناسك عمرته وحجه.
والمصدود بعدو
يبعث هديه إن تمكن وإلا ذبحه عند بلوغ محله وفرقه إن وجد
الصفحه ٤٩ : تميزه بما لا يتم كونه إماما إلا به.
وأكرم ، لأنه
قائم بضبط الحقوق المالية ، ووضعها في مواضعها.
وأشجع
الصفحه ٢٧ :
اللطف إذا كان مصلحة في أمر أو لمكلف مفسدة في غيره ولآخر ، كما لا وجه لكل مصلحة
لا تتم إلا بمفسدة
الصفحه ٣٧ : ، كنعم الله ونعم أنبيائه وأوليائه ، كان شكرها مطلقا ، وإلا فهو مقيد ، وطريق
العلم باستحقاقه ضرورة العقل
الصفحه ٤٦ :
قبل الرئيس بل من مخالفة المرؤوسين له وجهلهم به ، فلا ملامة إلا عليهم ، وإذا
ثبت أن في الرئاسة لطفا
الصفحه ٢٠ :
عنه ، ومع ثبوت ذلك لا يجوز أن يختار فعله ، لأنه لا يكون إلا لداع ، وهو
أما جهل بقبحه ، أو حاجة
الصفحه ٢٦ :
وتفصيلا ، وبالتكليف على صفته وبكيفية ترتيبه وإيقاعه ، وإلا لم يفد قيامه
به ، ولا بد من فاصل بين
الصفحه ٣١ : استحقاقه لا يعلم إلا سمعا ، فالفرع الذي هو دوامه وانقطاعه أولى
بذلك.
وقد أجمعت
الأمة (٣) على دوام عقاب من
الصفحه ٣٥ : منه (١) بالعقاب المنقطع كما بيناه.
والإيمان وإن
كان في أصل الوضع عبارة عن التصديق إلا أنه يختص شرعا
الصفحه ٤٠ : الله تعالى ، أو جار مجرى فعله (١) ، لأن الدعوى
عليه ، فما تصديها إلا إليه خارقا للعادة الجارية بين
الصفحه ٤٧ : يعلم قطعا أنه لا حجة في الإجماع إلا بتعيين من في قوله بانفراده
الحجة ، أو القياس والرأي ، ولا يخفى
الصفحه ٦٨ :
تجديد وضوئها وتغيير الحشو ، كما ذكرناه. ومتى فعلت ما يجب عليها من ذلك ، كان
حكمها حكم الطاهر وإلا
الصفحه ٩١ :
بالعزائم الأربع المختصة بالسجود الواجب ، ولا بـ « الضحى » إلا ومعها « ألم نشرح
» ، و « الفيل » إلا ومعها