الصفحه ٤٢ : العادة لم ينتهوا إلى ذلك ولا كان لانتهائهم إليه وجه
، لكونه مخالفا لعوائد العقلاء ، وذلك شاهد بصدقه وصحة
الصفحه ٤٥ : أنه تصحيف « خبر » كما أثبتناه في المتن و « خبر »
بمعنى « جرب ومارس ».
(٤) في « ج » : عند
رياضة.
الصفحه ٤٠ :
صدقهم. وشرط المعجز في دلالته على التصديق أن يكون متعذرا في جنسه أو صفته
المخصوصة ، لكونه من فعل
الصفحه ٢١ : احتج به عليهم حجة ، ولا وجه مع ذلك
لبعثة نبي ولا إنزال كتاب ولا نصب دلالة ولا أمر ولا نهي.
والوجه في
الصفحه ١٤٧ :
جملة من أقبح القبائح لكونه إخلالا بواجب وإضاعة لأمر عظيم من أمور الدين.
وهذا ما قصدنا
تحريره
الصفحه ٤٣ : بالطعام القليل (٨) وإخباره بكثير
من الغائبات والحوادث المستقبلات (٩). ويقع الخبر مطابقا لما أخبر ، وبابها
الصفحه ٤٤ : لمانعية فيما احتجوا به من النقل ، لكونه
من أضعف رواية آحادهم التي لا سبيل لهم إلى تصحيحه ، ولا إلى إثبات
الصفحه ٥٧ : أن أحكام ظالميه ومحاربيه والباغين عليه أحكام أهل الارتداد ، وهي الكفر
الذي لم يتقدمه إيمان.
ولو لم
الصفحه ٢٢ : ء الفاعل مما لا يعقل ،
لكونه جهالة.
وقد ظهر بذلك
أن أفعالهم ليست مخلوقة فيهم ، ويزيده ظهورا أنه يستحيل
الصفحه ٣٢ :
بطل التحابط بين الطاعات والمعاصي ، وبين المستحق عليهما. ويبطله أيضا أنه لا
تنافي بين ذلك ، لكونه
الصفحه ٦٢ :
وهذه وإن كانت
حجة قاطعة وطريقة معتمدة في إثبات إمامتهم ـ عليهمالسلام ـ إلا أنها تختص بنقل الطائفة
الصفحه ٢٠ :
عنه ، ومع ثبوت ذلك لا يجوز أن يختار فعله ، لأنه لا يكون إلا لداع ، وهو
أما جهل بقبحه ، أو حاجة
الصفحه ١٩ : عنه معه ، فلو لا أنه من جملة علومه ، لم يكن لجميع (١) ذلك وجه ، ولا
تأثير لأمر ولا نهي ، في حسن مأمور
الصفحه ٢٤ : فيه ) (١) وشرط مقدورها أن يكون ممكنا في نفسه ، لاستحالة تعلقها
بما ليس كذلك.
فعلى هذا يكون
تكليف
الصفحه ٣٤ :
على ما مضى منه من القبيح وعلى أن لا يعود إلى مثله مستقبلا مع الخروج من
حق ثبت في الذمة إن كان لله