الصفحه ٣٨ :
حق وأداء مستحق ، فكل هذه الوجوه يحسن فيها الألم.
وإما قبيح وهو
ما عداها مما لم يكن على وجه منها
الصفحه ٧٥ : عنده ، وتلقينه ، ولا
يحضره جنب ولا حائض ، ولا يوضع على صدره حديدة ، ولا يمتد على شيء من أعضائه (١) ولا
الصفحه ٩٤ :
يديها قائمة على ثدييها وراكعة على فخذيها ، ولا تطأطئ ولا تنحني ، ولا
تسجد منضمة ، وتجلس كذلك بحيث
الصفحه ١٥ :
هي ملازمة لها غير منفكة عنها ، واختصاصها على الوجه الذي لا يصح حلوها في
وجودها منها حاصل ، وكلما
الصفحه ٣١ :
فالمرجع بإثباته قطعا إلى السمع المقطوع على صحته ، وهو الإجماع والنصوص
القرآنية ، ولا يلزم عليه
الصفحه ٤٠ :
صدقهم. وشرط المعجز في دلالته على التصديق أن يكون متعذرا في جنسه أو صفته
المخصوصة ، لكونه من فعل
الصفحه ٤٧ :
كل واحد منهم عليه بإجماعه أو انفراده.
ولو كان مجرد
إجماع أهل الخطاء علة في كونه حجة ، لزم مثله
الصفحه ٥٩ :
فبطلان الجميع
على هذا الأصل ظاهر ، وكان فيه شيء واحد ، وحينئذ لولا ثبوت إمامة أئمتنا
الصفحه ٦٣ :
وجوده ، وكان الكلام في غيبته مترتبا عليها ومتفرعا عنها.
وجملته أن (١) مع ثبوت عصمته
لا بد له من
الصفحه ٦٤ :
ثم إذا لم يكن
من قبل الله للقطع على أنه سبحانه قد أزاح العلة بإيجاد الإمام وتمكينه والإعلام
الصفحه ١٩ :
أما
الكلام في ركن العدل
فإنه يترتب على
أصلين : أحد هما إثبات التحسين والتقبيح العقليين ، لأنه قد
الصفحه ٣٣ : في المتجانسات (٢) ، على أنه لو
صح ـ وهيهات ـ لكان بين الموجودات والمستحق معدوم لم يوجد بعد ، فكيف
الصفحه ٤٦ : وجوب إزاحة
العلة في حفظها بعد أدائها ، كحفظها بمن به أدائها في حال الأداء ، ولا حافظ لها
في الحقيقة إلا
الصفحه ٦٠ :
تكليف من شهيد على الأمة ، هو الرئيس الذي لا شهيد عليه إلا الله وإلا
تسلسل الأمر. وفيه ما قصدناه
الصفحه ٧٨ :
جريدتا نخل أو غيره من رطب الشجر عند تعذره ، على قدر عظم الذراع ، كل
منهما مكتوب عليه ذلك