هاتين الصفتين لنفسه ، لوجوب كونه مريدا كارها للشي‌ء الواحد على الوجه الواحد ، ولا لعلة قديمة لما سنبطل (١) به الصفات القديمة ولا لعلة محدثة في غير حي لافتقاره الإرادة إلى نيته (٢) ، ولا لعلة موجودة في حي لوجوب رجوع حكمها إلى ذلك ، فلم يبق إلا لأن (٣) توجد لا في محل.

ولا يجوز أن يكون له في نفسه صفة زائدة على ما ذكرناه لأنه لا حكم لها معقول من الصفات ، ويفضي إلى الجهالات (٤).

ويجب أن يكون قادرا فيما لم يزل ، لأنه لو تجدّد له ذلك (٥) لم يكن إلا لقدرة محدثة ، ولا يمكن استناد (٦) إحداثها إلا إليه ، فيؤدي إلى تعليق كونه قادرا بكونه محدثا ، وكونه محدثا إلى كونه قادرا (٧) ، وثبوت كونه قادرا فيما لم يزل يقتضي أن يكون فيما لم يزل حيا موجودا.

ويجب أن يكون عالما فيما لم يزل ، لأن تجدّد كونه عالما (٨) يقتضي أن يكون بحدوث علم ، والعلم لا يقع إلا ممن هو عالم.

ووجوب هذه الصفات له تدل (٩) على أنها نفسية ، وادعاء وجوبها لمعان قديمة تبطل صفات النفس ، ولأن الاشتراك في المقدّم يوجب التماثل والمشاركة في سائر صفات النفس (١٠) ، ولا يجوز خروجه تعالى عن هذه الصفات لاستنادها إلى النفس.

ويجب كونه تعالى غنيا غير محتاج ، لأن الحاجة تقتضي أن يكون ينتفع ويستضر (١١) ، ويؤدي إلى كونه جسما. ولا يجوز

__________________

(١) لما ستبطل

(٢) لافتقار الإرادة إلى نية

(٣) رجوع حكمهما إلى ذلك الحي ، فلم يبق إلا أن

(٤) لأنه لا حكم لها معقول ، وإثبات ما لا حكم له معقول من الصفات يفضي إلى الجهالات

(٥) لو تجدّد ذلك

(٦) ولا يكون إسناد

(٧) كونه قادرا بكونه محدثا ، وكونه قادرا

(٨) لأنه إن تجدّد كونه عالما

(٩) ووجوب هذه الصفات تدل

(١٠) ولأن الاشتراك في القدم يوجب التماثل والمشاركة في سائر الصفات

(١١) أن يكون مما ينتفع ويستضر