الدخول فيها ، وقِيَامُ التهيؤ لها ، والمراد هنا الثاني وإلا لزم تأخير الوضوء عن الصلاة ، وهو باطل إجماعا ، فلذلك قيل : إذا أردتم الْقِيَامَ كقوله تعالى ( فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ ) [ ١٧ / ٤٥ ] عبر عن إرادة الفعل بالفعل المسبب عنها ، فهو من إطلاق المسبب على السبب ، كقولهم كما تدين تدان.

وقيل : المراد إذا قصدتم الصلاة ، لأن الْقِيَامَ إلى الشيء والتوجه إليه يستلزم القصد إليه ، فيكون من إطلاق الملزوم على اللازم.

وقيل : كل ذلك يخرج ( إلى ) عن موضعها الحقيقي ، وهو كونها للغاية الزمانية أو المكانية ، والحقيقة أولى وذلك مستلزم لتقدير زمان هي موضوعة لغايته ، فيكون التقدير : إذا أَقَمْتُمْ زمانا ينتهي إلى الصلاة ، فيكون الْقِيَامُ على حقيقته ، والمقدر هو الزمان الذي يقتضيه لفظ إلى والفعل معا ـ انتهى.

قوله ( وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشارِقَ الْأَرْضِ ) [ ٧ / ١٣٧ ] الآية. قال الشيخ أبو علي : الْقَوْمُ هم بنو إسرائيل كان يستضعفهم فرعون وقَوْمُهُ ، والأرض : أرض مصر والشام ، ملكها بنو إسرائيل بعد العمالقة والفراعنة فتصرفوا في نواحيها الشرقية والغربية كيف شاءوا.

قوله ( وَمِنْ آياتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّماءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ) [ ٣٠ / ٢٥ ] أي قِيَام السماوات والأرض واستمساكها بغير عمد بأمره أي بقوله كونوا قَائِمِينَ.

قوله ( دارَ الْمُقامَةِ ) [ ٣٥ / ٣٥ ] بالضم أي دار الْإِقَامَةِ ، والْمَقَامَة بالفتح : المجلس.

قوله ( لا مُقامَ لَكُمْ ) [ ٣٣ / ١٣ ] أي لا موضع لكم ، وقرىء بالضم أي لا إِقَامَةَ لكم.

قوله ( مُسْتَقَرًّا وَمُقاماً ) [ ٢٥ / ٧٦ ] أي موضعا.

وقِوَام الأمر : نظامه وعماده ، يقال فلان قِوَام أهل بيته وقِيَامُهُمْ ، وهو الذي