الصفحه ٦٩ :
بشريّة معيّنة
عرقيّة أو قومية معيّنة ، هي من أهداف التشريع الإسلامي أو النظام الإسلامي.
ولكن ليس
الصفحه ٤٥ : الحقيقة وتحكيم العدل ، وهي مشاركة من طرفين : من طرف الحاكم كخادم ( سيّد القوم خادمهم ) ، ومن طرف آخر قيام
الصفحه ٦٧ : الشرعيّ والقيمومة على مسار الإنسان.
مثلاً الإنسان عنده قدرة على المحرّمات
، هل نقول : لأنّ الباري تعالى
الصفحه ٤٨ : الديمقراطيّة الموجودة حديثاً ، ولا أتوقّع أنّه يوافق مع أقلّ مستوى العدالة في عرف كلّ ملّة أو قوم بحسبها
الصفحه ٦٨ : الهدف أو ذلك المنطلق.
مثلاً ترى الحكومات القوميّة أو
الوطنيّة المعيّنة تنطلق من حفظ التراب والعرق
الصفحه ٧١ : والقوميّة في النظام الديمقراطي الغربي ، فإنّها أمر غير اختياري.
الصفحه ٤٩ : خبروي علمي ، فالمداريّة هي على الواقع ، وليس المداريّة للجمع ولا للأكثريّة ; لأنّ ربما في فحصنا هذا
الصفحه ٦٥ : المبتغات.
وبعبارة أُخرى : كلّ اعتبار قانوني لا
ينشأ من مصالح تكوينيّة فهو لاغي ; لأنّ بناءً على العدليّة
الصفحه ٧٠ : ; لأنّ المفروض هو في ظلّ ذلك التقنين الذي لديه أنّ التربة هي الهدف الأول والأخير ، أو العرقيّة المعيّنة
الصفحه ٤٠ : العقليّة الفطريّة ممّا يدلّل على أنّه نبي أو إمام.
إذاً ليس هناك نوع من تشطيب للعقل
البشري أبداً ، ولا
الصفحه ٣١ : يطلقه علماء الحقوق بـ « الحقوق الطبيعيّة » ; لأنّ طبيعة هذا النسل عندما يكون مُصطفى ، مُصفّى ، طاهراً
الصفحه ٢٨ : تطابق نظريّة الديمقراطيّة تقريباً الموجودة في العصر الحديث في جملة من جوانبها ، لا كلّ جوانبها ; لأنّ من
الصفحه ٣٣ : حياديّاً ، حينئذٍ الثلث ليس أكثريّة حقيقيّة ، ومع ذلك لأنّه يزيد على الربع مثلاً فهو يتحكّم في مصير الثلثين
الصفحه ٣٨ :
العامّة ، هذا رافد
أوّل مهم ، طبعاً هذا الرافد لا يتصادم مع كون القيادة بيد المعصوم ; لأنّ الحكم
الصفحه ٥٧ :
لأنّ العقل يدرك مصالح لابدّ منها في
النظام الاجتماعي وما شابه ذلك ، فمن غير المنطقي أو المعقول أن