الصفحه ٥٦ : رقابة الناس ووصاية الناس على مسير الحكم والحاكم موجودة ، فإذا كان أصل نبوّة النبي صلّى الله عليه وآله
الصفحه ١٥ :
بدأت مع العقد
الثالث من القرن العشرين ، حيث استثمر التيار التفكيكي أو التشكيكي معطيات هذه الدراسات
الصفحه ١٦ : التعامل مع النصّ القرآني الكريم ، بدءاً بالوحي ، وانتهاءاً بـ ( التفسير بالرأي ) ، بحسب ما تلقّوه من
الصفحه ٣٣ : كبادئ ذي بدء.
وأمّا كيف أنّ النظريّة الإماميّة هي
تحافظ على أُسس الديمقراطيّة بأكثر ممّا تحافظ نفس
الصفحه ٦٠ : ، كذلك نحن في النظريّة الإماميّة نقول بجانب الشروط التي يحكم بها العقل البديهيّة ، هناك شروط شرعيّة يحكم
الصفحه ٥٣ : عرصة من عرصات الحكم في النظريّة الإماميّة ، بل دوماً يجعلون المراقب الناقد الناظر المطلع ، ولا يخفى شي
الصفحه ٤٨ : .
النقطة الرابعة : المفارقة الملحوظة في
نظرية الشورى ، هي أنّ الوصول لسدّة الحكم لديهم ليس منحصراً بالشورى
الصفحه ٦ :
وصول بعض القادة إلى
الحكم أو بقائهم في سدّته ضدّ إرادة الأكثريّة.
إلّا أنّ هناك عدّة إشكالات
الصفحه ٧ : القول بالأكثريّة النسبيّة ، فيمكن أن يصل شخص معيّن إلى سدّة الحكم بانتخاب ربع أبناء الشعب الذين يحقّ لهم
الصفحه ٣٢ : ) (١).
الحكمة في ذلك أنّ هؤلاء حيث قد تميّزوا
واتصفوا بالعصمة العلميّة والعمليّة ، فهم المؤهّلون الكفوؤن لإرسا
الصفحه ٤١ : اجتماعيّة ضاغطة على نظام الحكم ، أنّه نوع من الحكومة بشكل آخر ، وهي حكومة المجتمع أيضاً ، بحيث هي تحكم على
الصفحه ٤٢ :
ودور آخر للمجتمع للمشاركة في تقرير
المصير ، وهو دور أصل إقامة الحكم أو زعزعته ـ كما ذكرنا ـ أو
الصفحه ٥٧ : .
غاية الأُمور ، أنّ الذي يراقب المسار
الاجتماعي ، أو مسار الحكم ونظام الحكم على هذه الجادة ، التي هي
الصفحه ٦٨ : ؟ والتقدّم يكون مع أيهما ؟
الشيخ السند : في الواقع نظام الحكم ، كما
يقال في المواد الدستوريّة الأساسية ، هو
الصفحه ٥ : الشعب.
فقيل : هي نظام الدولة الذي يُمارس فيه
الحكم بالرجوع إلى إرادة الشعب.
وقيل : هي اختيار حرّ