إلى الجانب الكمّي ، لا من جهة أنّه كمّ ، بل من جهة أنّه عنصر موجب لتصاعد الجانب الكيفي بطريقة أُخرى.

فهي إذاً عبارة عن حجيّة قول أهل الخبرة ، ومن ثمّ نجد أنّ العامّة أيضاً ألجأوا أنفسهم إلى جعل الشورى في نطاق أهل الحلّ والعقد ، ولم يجعلوها في كثير من أقوالهم ، أو المشهور من أقوالهم لم يجعلوها في نطاق عامّة الناس ، ممّا يدلّ على أنّ الحديث الخبروي هو المهم وليس جانب الكثرة.

فعادت أُسس نظريّة الشورى عند علماء سنّة الجماعة في منطلقاتها تصبّ في نفس مصبّ النظريّة الإماميّة ، وإن كانوا هم لم يوافقوا ويلائموا بين الأُسس التي انطلقوا منها والصياغات التي طرحوها للشورى ، فروح الشورى التي لديهم ، وهي حاكميّة الإرادة الأكثريّة ، لا يتوافق مع الأساس الذي انطلقوا منه ، من أنّ الشورى تختصّ في أهل الحلّ والعقد ، وأخذ مواصفات خاصة في أهل الحلّ والعقد.

وهذا ممّا يدلّل على أنّ الجهة جهة منهجة علميّة وجهة استكشاف ، وليس بجهة تحكيم إرادة ، أو جهة قوّة ، وإلّا فلو كان من جهة إرادة وقوّة ، فعامّة الناس أكثر قوّة وإرادة من الأقليّة التي هي أهل الحلّ والعقد.

ونكتة أُخرى مأخوذة في الصميم على نظريّة الشورى التي لدى