الصفحه ٣٧ :
أولها وأهمها : أنّ مسؤوليّة إقامة
النظام العادل ، وقلع النظام الجائر ، وإبقاء النظام العادل
الصفحه ٦٨ : الدستوريّة الأُخرى التي تنشعب من هذه المادة الأولى والمواد الأولى ، تكون في ظلّ تلك المواد ، ورعاية المساواة
الصفحه ٤١ :
والنهي عن المنكر ، وإن كان قد ينشعب من الدور الأول ، لكن قد يجعل قسماً بإزاء القسم الأول قائماً مستقلّاً
الصفحه ٣٨ :
العامّة ، هذا رافد
أوّل مهم ، طبعاً هذا الرافد لا يتصادم مع كون القيادة بيد المعصوم ; لأنّ الحكم
الصفحه ٧٠ : ; لأنّ المفروض هو في ظلّ ذلك التقنين الذي لديه أنّ التربة هي الهدف الأول والأخير ، أو العرقيّة المعيّنة
الصفحه ٧٢ : ، مجتبى الفرجي ، الطبعة الاولى ١٤٢٣ هـ.
(٦) مسند أحمد بن
حنبل ، تحقيق : احمد محمد شاكر ، الناشر : دار
الصفحه ٤٠ : ، يعني لابدّ أن تستكشف النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم بالمعجزات وما شابه ذلك من الشواهد والبيّنات
الصفحه ٦٢ : ، فمن الخطأ إذاً أن ننظر من منطلق ومنشأ معيّن ، هذه نقطة أُولى تؤاخذ على هذه المقولة.
والنقطة الثانية
الصفحه ٤٥ : الحقيقة وتحكيم العدل ، وهي مشاركة من طرفين : من طرف الحاكم كخادم ( سيّد القوم خادمهم ) ، ومن طرف آخر قيام
الصفحه ٦٥ : المبتغات.
وبعبارة أُخرى : كلّ اعتبار قانوني لا
ينشأ من مصالح تكوينيّة فهو لاغي ; لأنّ بناءً على العدليّة
الصفحه ٥ :
الإسلامي ، جاءته من الدول الغربيّة ، بعد سقوط الحكومات الدكتاتورية ومحاولة إقامة حكومات شعبيّة مبتنية على
الصفحه ٣٣ : أغراض الديمقراطيّة على الأُسس التي انطلقت منها ، والمبادى التي انطلقت منها ؟ فذلك كما يلي :
الأول
الصفحه ٥٦ : الديمقراطي في الثاني ، ولم يقله في الأول ، وذلك نتيجة لهذا التنافر الموجود بين محور وأساس الديمقراطيّة
الصفحه ٦٧ :
اختياريّة معيّنة
لفسح باب الامتحان ، لكن ذلك لا يعني نفي الوصاية الشرعيّة من رأس ولا نفي الحقّ
الصفحه ٢٨ :
حكوماتهم منذ العهد
الأول إلى يومنا هذا ، قلّما شاهدنا تطبيقاً صحيحاً ودقيقاً للشورى ـ قيل بأنّها