الصفحه ٢٦ : تقرير مصيرهم وإدارة بلدهم ، وإدارة النظام الاجتماعي الذي يحكم فيهم.
وأُطلق عليها عند عدّة من أصحاب
الصفحه ٥٥ :
الإمامة ، كما قد
مارسه أئمة أهل البيت عليهم السلام ، ولكن لا بمعنى إنّنا نفسح المجال إلى سيطرة
الصفحه ٥٤ : بمن هو دونهم من الفقهاء ، فلابدّ من بقاء توفّر الشرائط فيهم ، والرقيب على توفّر وبقاء الشرائط وحسن
الصفحه ٣٤ : إلّا ، بينما سنشاهد في النظريّة الاماميّة هذا المطلب محقّق ; إذ لا يكون للأكثريّة مصادرة لحقّ الأقليّة
الصفحه ٨ :
المشروعة ، وسيطرة
أصحاب الثروة والقدرة على الأصوات.
وهناك إشكالات أُخرى على الديمقراطيّة
لا مجال
الصفحه ٤٣ : الانتخاب ، بمعنى استكشاف المواصفات ، لا الانتخاب بمعنى التولية أو النيابة كما هو في الطرح الغربي ، سواء على
الصفحه ٦ : النُخب يكمن في
تعريف أفراده ، وما هي المواصفات التي يجب توفّرها فيهم ، وهل أنّ القاعدة الشعبيّة تنتخب
الصفحه ٣٦ : للأئمة ـ وهذا معنى قد يطلقه القانونيّون الوضعيّون بأنّه استبداد الهي ـ لكنّه في حقيقته يؤمّن تمام
الصفحه ٥٢ : وسلّم إلى الأئمة من أهل البيت عليهم السلام ، فإنّ هناك نصوصاً قرآنية عديدة ، مثل قوله تعالى : (
إِنَّمَا
الصفحه ٧ :
الشعبيّة يكاد يكون
معدوماً ، واتفاق الأكثرية لا يمثل بالضرورة رأي كلّ أبناء الشعب ، خصوصاً على
الصفحه ٦٨ : والذمّي وكلّ المواطنين ، يعني لا يوجد فرق بين أبناء الشعب من أيّ دين وأيّ مذهب وأيّ مسلك كانوا ، ولكن نرى
الصفحه ٥٦ :
النظريّة الدينيّة السياسية الإلهيّة ، وبين
النظريّة الديمقراطيّة العرفية ، وهذا ما أدّى إلى أنّ
الصفحه ٦٠ : ، وإنّما هو غائب غياب هويّة ، يعني هويّته غائبة عن شعورنا ومعرفتنا به ، يعني معرفتنا له غائبة ، لا أنّه هو
الصفحه ١٥ :
بدأت مع العقد
الثالث من القرن العشرين ، حيث استثمر التيار التفكيكي أو التشكيكي معطيات هذه الدراسات
الصفحه ٢١ :
٦ ـ التسامح والتساهل الديني.
٧ ـ النبوّة والإمامة والزعامة
السياسية.
٨ ـ الحرّية ومعارضتها مع