الصفحه ١٥ : الأخيرة وجعلها غائبة ، ليشير بذلك إلىٰ عدم وجود مركز معرفي ثابت بقدر ما يخضع الأمر لقراءات استمراريّة لا
الصفحه ٥٦ : الناس أن يتثبّتوا من معرفة وجود هذه الصفة في النبي صلى الله عليه وآله وسلّم ومعرفة هذه الصفة في الإمام
الصفحه ١٤ : من خلفية فلسفية هي ( التشكيك ) في المعرفة والكينونة و ... ، حتىٰ إنّه أُطلق علىٰ العصر
الذي شهد هذا
الصفحه ١٦ : ( الانحراف ) المذكور ، وبدأوا ينشرون دراساتهم التفكيكية والتشكيكية حول مختلف ضروب المعرفة ، وفي مقدّمتها
الصفحه ١٧ : التصوّر الإسلامي حيالها ، وفي مقدّمة ذلك : ( اليقين المعرفي ) ، وليس ( التشكيك ) ..
ومن ثمّ :
القيام
الصفحه ٢٢ :
٢٥ ـ التعدديّة الدينيّة.
٢٦ ـ الحريّات الفكريّة في الإسلام.
٢٧ ـ إسلاميّة المعرفة.
٢٨ ـ دور
الصفحه ٦٦ : معرفة النبوّة والإمامة كما ذكرنا ، وحتى في أصل الاعتقاد والاتباع للإمام المعصوم عليه السلام ، لابدّ أنّ
الصفحه ٦٧ : القيام والإشراف على معرفة ذلك وتنفيذه.
وبعبارة أُخرى : إذا كان التكوين
والطبيعة منشأ الحقوق ، فالتكوين
الصفحه ٦٣ : منشأ الحقّ ولتكن صحيحة ، ولكن كيف يوفّق بينها وبين بقيّة الحقوق الطبيعيّة نفسها ، أو بين الحقوق
الصفحه ٣٣ : كبادئ ذي بدء.
وأمّا كيف أنّ النظريّة الإماميّة هي
تحافظ على أُسس الديمقراطيّة بأكثر ممّا تحافظ نفس
الصفحه ٤١ : « لتأمرون بالمعروف
وتنهن عن المنكر أو ليستعملن عليكم شراركم » (١)
، فإذا كانت البيئة الفكريّة والنفسيّة
الصفحه ٤٧ : الحاكم لا يعزل ولا يخلع إلّا أنّ هو يخلع نفسه ، فهذه النقطة كما قلنا : لا تتوافق مع نظريّة المشاركة
الصفحه ٥٠ : الحديثة ، وهي
حضارة المعلومات أو حضارة الاتصالات ، هذا الشعار في الواقع هو نفسه مفاد الشورى بتفسير
الصفحه ٥١ : الشورى عند علماء
سنّة الجماعة في منطلقاتها تصبّ في نفس مصبّ النظريّة الإماميّة ، وإن كانوا هم لم يوافقوا
الصفحه ٦٤ : الاجتماعي ، بل وبعبارة أُخرى حتى في نظام الأفعال الفرديّة التي لا تمسّ الإنسان نفسه ، ولا ترتبط بشريكه الآخر