الأمر السابع : المسائل الخلافية يجب أن تبيّن على يد علماء المذاهب واعتماداً على المصادر المعتبرة عندهم ، ولا يجوز الاستناد إلى الإشاعات والأقوال غير المسندة أو إلى ما يروّجه أعداء كلّ مذهب جهلاً وكذباً ضد الآخرين ، ولا الاستناد إلى أقوال وأفعال الجهّال من أتباع كلّ مذهب مما يرفضه علماء ذلك المذهب والخبراء بأسراره.

الأمر الثامن : ينبغي اتخاذ منطوق أقوال المذاهب ملاكاً للحكم عليها ، ولا ينظر إلى مستلزمات تلك الأقوال مما يرفضها أصحاب المذاهب ، وعلى سبيل المثال : لو قال أحد المذاهب بأنّ الله يرى في الآخرة لا يسوغ لنا أن نحمل هذه العبارة ما يستلزمها عقلاً ( وهو أنّ الله جسم ) ما دام أئمّة هذا المذهب ينكرون ذلك صراحة ( وقد أنكروه بالفعل ) : إما بادعاء عدم الاستلزام ابتداءً ، أو بتوجيه الرؤية إلى نحو من العلم والإدراك الباطني ، فإنّ القول بالتجسّم للذات الإلهية مرفوض لدى المذاهب المعروفة بين المسلمين ، ويعدّ هذا من جملة الأصول الأساسية للتوحيد ، ولهذه المسألة أمثلة شتى في أكثر المذاهب لا مجال للخوض فيها.

الأمر التاسع : أنّ لا نجعل المسائل الخلافية الجانبية في نفس درجة أهمية المسائل الأصولية المتفق عليها ، ممّا قد يؤدّي إلى سيطرة الفروع على الأصول في زحمة الاختلافات الفرعية ، بل يجب نسيانها مؤقتاً إذا زاحمت المسائل الأساسية ؛ لئلا تصرفنا عن الاهتمام بتلك الأصول ، غافلين عنها ومشتغلين عن الأعم بغيره.

الأمر العاشر والأخير : السعي لفتح باب الاجتهاد في كلّ المذاهب الإسلامية ، وفي كلّ الأبعاد ـ بالنسبة إلى المسائل الخلافية غير الضرورية ـ