الصفحه ٥٩ : رحمه الله تعالى الذي أفتى بجواز التعبّد بالمذهب الجعفري وإليك نص الفتوى : « إنّ الإسلام لا يوجب على أحد
الصفحه ٤٧٦ :
ولقد كان إثبات عقائد
وأحكام مذهب الشيعة الجعفريّة أتباع مدرسة أهل البيت عليهمالسلام من أدلّة
الصفحه ٥٦ : البيت عليهمالسلام :
إنّ مذهب الشيعة
الإماميّة الجعفريّة الاثنى عشرية أتباع مدرسة أهل البيت
الصفحه ٥٥ : المؤمنين فقط ، من خلال مذاكرة علم الأئمّة عليهمالسلام ، ومن خلال الدراسة المستمرّة لعقائد
وأحكام المذهب
الصفحه ٤٧٥ : صلاة الجنائز على أربع تكبيرات (١).
وهكذا يتبيّن أنّ عند
العامّة أصل صحيح وصريح ، بأنّ ما عليه الشيعة
الصفحه ٤٥٥ : المذهب الحقّ الشيعة أتباع أهل البيت عليهمالسلام. وإليك بعض ممّا عند العامّة فيما
يتعلّق بمسألة الطلاق
الصفحه ٣٩٧ : ، فإنّها تزداد رفعة وتكاملا ، ويتّسع معناها شمولا واستيعابا بحيث إنّها تصل في النهاية عند الأوصياء والأنبيا
الصفحه ١٨٢ : (٣) وغيرهم.
وكما ذكرنا ونؤكّد
ذلك مرّة أخرى عند مطالعة هذه الروايات وأمثالها ، فإنّه يجب أنْ نتذكّر دائماً
الصفحه ٤٧ : المؤذّن (أي قال الصلاة خير من النوم) فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال : اخرج بنا من عند هذا المبتدع
الصفحه ٥٨ :
مذهب
آخر على الإطلاق إلا في مذهب أهل البيت عليهمالسلام ، ألا وهي أنّه يستطيع أنْ يثبت نفسه من
الصفحه ٣٥٩ : العقائد والأحكام البارزة في مذهب أهل البيت عليهمالسلام ، والتي تعتبر علامة بارزة عند الناس على التشيّع
الصفحه ٣٥٨ : المذهب وجزئياته.
ولذلك فإنّ توّفر
الأدلّة الشرعية الصحيحة والقويّة من عند الطرف المخصوم وأنْ يضيف عليها
الصفحه ٤٦٧ : صلىاللهعليهوآلهوسلم لقول أحد ، وهذه الأدلّة من عند الخصوم
هي أقوى لما نحن عليه من الحقّ فطاعة الله ورسوله مقدّمة على
الصفحه ٥٠ : الله ورسوله ، واتّبعوا حكم وتشريع الأشخاص فيها ، فهناك مئات الأحكام في العقائد والتشريعات تمّ تركها أو
الصفحه ٤٠٨ : العصمة مطلقاً لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ومنهم من حدّدها له بالتشريع فقط ، ومنهم
من رفعها عنه