أولها
: أن تكون المسألة جزئية تعالج بما هي مع
وجود متبنّيات قبلية مشتركة وعرف خاص كذلك ، كالكثير من المسائل الفقهية أو
العقائدية عندما يدور بحثها بين أبناء المذهب الواحد ، حيث تمثّل الأدلّة الخاصّة
أو غيرها من القواعد المشتركة تلك المتبنّيات القبلية.
ثانيها
: أن تكون المسألة جزئية يراد بحثها بما
هي ، مع عدم وجود عرف خاص ومتبنّيات قبلية كذلك ، فلابدّ هنا من الاعتماد على
المتبنّيات العامة المشتركة وعلى القضايا المسلّمة والبديهية وما شابه ، للانطلاق
من أرضية مشتركة وقواعد مقبولة عند أطراف البحث ، كما في المسائل الخلافية بين
المذاهب الإسلامية ، حيث تكثر الخلافات في القواعد الأصولية والرجالية
والاستظهارات العرفية وغيرها.
ثالثها
: أن تكون المسألة الجزئية محلّ البحث
يراد عرضها كجزء من نظرية شاملة لإبراز موقعها وأهمّيّتها وارتباطها بغيرها من
المسائل ، مع وجود عرف علمي خاص بها ، حيث سيؤيّد فقه النظرية ما يثبته العرف
العلمي الخاص؛ إذ يعتبر الانسجام بين الأحكام دليلاً على صحّتها ، ويحضرني هنا ما
ذهب إليه الإمام الخميني قدسسره
من الفتوى بحرمة بيع العنب ممّن تَعلم أنّه يجعله خمراً ، عندما اعتمد على تشدّد
الشريعة في تحريم الخمر ، وعلى الأحاديث المستفيضة التي تتحدّث عن أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قد لعن في الخمر
عشراً تشمل كلّ من له أدنى مساهمة في زراعتها أو في صنعها أو في تجارتها ، فأفتى
بالحرمة مع أنّ القاعدة عند تساقط الأدلّة هي الذهاب إلى الإباحة ، وقد اعتمد فيما
ذهب إليه من الحرمة على ذوق الشريعة ، وهو تعبيرٌ آخر عن فقه النظرية.
رابعها
: أن تكون المسألة أيضاً كالسابق ، لكن
مع عدم وجود متبنّيات قبلية خاصّة ، كما لو كان البحث بين طرفين مختلفين عقيدةً
وثقافةً ، فينبغي هنا اللّجوء إلى النظر الشمولي وإلى الأعراف والقواعد العامة
التي تشكّل مقبوليتها أرضية مشتركة لبحوث الجميع.
ففي الحوار الإنساني لابدّ دوماً من
وجود متبنّيات قبلية مشتركة يحتكم إليها الجميع ، سواءً كانت من العرف الخاص أو
العام ، لتحصيل المقبولية ولو بالمعنى الأعمّ للمسألة محل البحث ـ أي بمعنى أنّ
هذا مقبول وممكن ومعقول ـ ولتنمية الحيّز المشترك من الثقافة الإنسانية الشاملة ، ولقد
أشار الله تعالى في كتابه الكريم إلى ذلك في آيات عديدة :