الصفحه ٧٤ : ، التي هي أمرٌ توقيفي ، لا يؤخذُ في
هيئته وطريقته إلا عن مصدرٍ تشريعي موثوقِ الصدور.
فلننظر إلى هذا
الصفحه ١٩١ : صلىاللهعليهوآلهوسلم قد سنّها
لأُمته ، ثم نرى بعد ذلكَ أنَّه يرى خلافَ ذلك فيحرّمها ويحذفها من قائمة التشريع
، ويعاقب
الصفحه ١٢٦ :
جعفر مرتضى العاملي
يقولُ العلامةُ المحققُ السيّد ( جعفر
مرتضى العاملي
الصفحه ٥٦ : إلى
معرفة حقائق التشريع؛ لأنَّ أهلَ البيت عليهمالسلام
أدرى بما فيه ، ولأنَّ كلَّ ما يُدلون به من
الصفحه ١٠٢ : ؟ فقالَ :
ـ
أنْ يبتدعَ شيئاً فيتولى عليه ، ويبرأَ ممن خالفَه ) (١).
وقالَ أبو جعفر الباقرُ
الصفحه ١٠٤ : أحدثه ( عثمانُ
بن عفان ) ، ولم يكن له أيةُ صلة بالتشريع ، فقد وردَ عن أبي جعفرٍٍ عليهالسلام أنَّه قالَ
الصفحه ١٠٥ : إظهار ( البسملة ) ، باعتبار وجودِ أصلٍ لها في التشريع ، فعن
( خالد بن المختار ) قالَ : سمعتُ جعفرَ بنَ
الصفحه ٢١٩ : تطوعياً
مندوباً ، وداخلاً في صميم التشريع ، إلا أنَّ الإتيان بها بقصد التقرب إلى اللّه
جل ثناؤُه لا بدَّ
الصفحه ٢٢٣ : العمل الذي يشمله الدليل العام
يمكن أن ينتسب الى التشريع عن طريق تلك العموميات أيضاً ، ولكن لا يصحّ أن
الصفحه ٤٠ : وآلِهِ وسلَّمَ ) من أنْ
تُفرض على الأُمة ، وهذا الأمرُ يتنافى مع فهمنا لواقع التشريع الإلهي المرتبط
الصفحه ٢٠١ : .
وعندَ القول بأنَّ رسولَ اللّهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم قد عيَّنَ
أربعةَ خلفاء من بعدهِ ، وهم ( أبو بكر
الصفحه ٢٠٢ :
إنَّ قضيةَ الخلافةِ الإسلامية والولاية
على أمر التشريع لهي من أهمِّ ما يفكّرُ فيه رائدٌ إنساني مثل
الصفحه ١٤١ : القولُ صريح بوجود عملية تشريع شخصي جديد
في مقابل السُنَّة النبوية الثابتة ، مما لا يجعلُ مجالاً للشك في
الصفحه ١٩٨ : الإسلاميةِ في
مثل هذا التناقضِ الفاحش ، وبينَ أيدينا كلامُ اللّهِ الذي ينفي فيه الاختلاف
والتفاوت عن التشريع
الصفحه ٢٠٩ : الإسلاميةِ من التحريفِ والتشويه هو اختصاصُ أمرِ
التشريعِ باللهِ تعالى ، والتأكيدُ على عدمِ جوازِ الاجتهاد في