الصفحه ٢٤١ :
على أننا سوف موارد طفيفة كشواهدٍ على
ما أوردناه ، منها قول ( محمد الخضر ) حول ( التراويح
الصفحه ٢٤٠ : ذلكَ ظلامةً ، وتنكيلاً ، ومطاردةً ، وتقتيلاً ، على
مدى العصورِ ، من قبل السياساتِ الظالمة ، والعصبيات
الصفحه ١٣٣ : القول بالتقسيم :
(
وليس لهؤلاء حجّةٌ على أنَّ هناك بِدعة حسنة إلا قول عمر رضيَ اللهُ عنه في صلاة
الصفحه ٩٥ : حولَه البحث في مثل هذهِ المصنّفات.
(٣)
بطلان القولِ بتقسيمِ البِدعة
وبعد هذه الجولة السريعة في
الصفحه ١٢٩ : ، فإنَّ كلَّ شيءٍ
أُحدث على غير مثالٍ يُسمّى بِدعةً ، سواءٌ كانَ محموداً أو مذموماً ، وكذا
القولُ في
الصفحه ١٣٤ :
القول بالتقسيم ، ويتضمنُ
مشروعيةَ إطلاق لفظ ( البِدعة ) على ما لم يكن مذموماً ، ومن ثمَّ يُتَّخذُ
الصفحه ١٤١ : القولُ صريح بوجود عملية تشريع شخصي جديد
في مقابل السُنَّة النبوية الثابتة ، مما لا يجعلُ مجالاً للشك في
الصفحه ١٥٠ : ، والنتيجةُ
أنَّ هذا المبنى لا يقلُّ شناعةً عن القول بتقسيم ( البِدعة ) الذي فرَّ منه ( الفوزان
) ، فهو
الصفحه ٢١١ : الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة.
فمن ذلك قوله ( جَلَّ وَعَلا ) :
( فَمن أظَلمُ
الصفحه ٢١٧ :
محظور )؟
وعلَّقَ على قولِ ( ابنِ تيميةَ ) بالقول
:
(
ولهذا كان أحمد وغيره من
الصفحه ١٧ : المؤكدة ، وقد نصَّ ( القرآنُ
المجيد ) على ذلك في مواضع عديدة ، فمن ذلك قوله ( جَلَّ وَعَلا
الصفحه ٤٤ :
ورعايتُها بشأنِه ، فقد
وردَ النهي عن أنْ يرفعوا أصواتَهم فوق صوته ، أو يجهروا له بالقول؛ لأنَّ ذلك
الصفحه ٧٦ : ).
ولكنَّه ينقضُ هذا القولَ من خلال قولٍ
آخر يقول بالأكثر ، وهو القولِ الآتي.
(٤٩) ركعة
الصفحه ١٠٧ :
والجوابُ على ذلك أنّا لو سلَّمنا صحةَ
هذا الحديث ، فإنَّ منطوقَ قول النبي الخاتَم
الصفحه ١١٦ : وسَلَّمَ وأصحابه؟ ولقد رأيتُهم تفرقوا عني ، حتى رأيتُ مكانَي ما فيه
أحدٌ ) (١).
والكلامُ في قول