( محدثات الأُمور بعد النبي صَلّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ تنقسمُ أقساماً ، لا يُطلقُ اسمُ البِدعة عندنا إلاّ على ما هو محرَّمٌ منها ) (١).

( يدلُّ على أنَّ قسمةَ بعض أصحابنا البِدعةَ إلى أقسام خمسة تبعاً للعامة باطلٌ ، فإنَّها إنَّما تُطلق في الشرع على قولٍ أو فعلٍ أو رأي قُرّرَ في الدين ، ولم يرد فيه من الشارع شيءٌ ، لا خصوصاً ولا عموماً ، ومثلُ هذا لا يكونُ إلاّ حراماً ، أو افتراءاً على اللّه ورسوله ) (٢).

( لا تُطلق البِدعةُ إلاّ على ما كانَ محرَّماً ، كما قالَ رسولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ : كلُّ بِدعةٍ ضلالةٌ ، وكلُّ ضلالةٍ سبيلُها إلى النار ) (٣).