الصفحه ٢٥٥ : له أن يعطي من أموال المسلمين ؟ فإذا صحّ الحديث عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه كان يرجو أن
الصفحه ٢٢ : ويفاضل بينهم ، وبهذا تحوم الشكوك حول صحّة صدور
الحديث عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ! ولربما وضع
الصفحه ١٠٥ : أبي عاصم الحديث عن الحسن نفسه
ولم يشر إلى زواج عقيل من امرأة بصرية ، فكلّ الذي قاله إنّه
قدم العراق
الصفحه ١٠٨ : وهو ضعيف (٢) ، ويونس بن شعيب عن أبي أمامة منكر الحديث (٣).
الملاحظ على الحديث أنّه مطعون فيه ، بغض
الصفحه ٣٥٤ : الصحّة شيء ، وإنّ ما قاله عقيل في حقّ معاوية وأتباعه لم يكن في مجلس معاوية ، وإنّما قاله عندما سأله الناس
الصفحه ٨٣ : لهذا الزواج ؛ لأنّه
مفتعل وغير صحيح وقد نوقش وفنّد بكثير من الأدلّة (١) ـ لكن على فرض صحّة هذه الرواية
الصفحه ١١٧ : ، فالقول
أنّه قتل رجلين هو أقرب للصحّة !
ثالثاً : سعيد بن
عقيل ، اختلف فيه ـ فقد تحققت عنه كثيراً ، فوجدت
الصفحه ١٦٨ : خلاف ذلك ، وأفادت بأنّ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم هو الذي قال هذا ! وإذا صحّ قول ابن الخطاب فما
الصفحه ١٩٥ : ) (٢).
أمّا أصل الحديث ، فقد روي عن أبي إسحاق
السبيعي الشيعي ، ففيه طعون (٣). هذا ، ولا نعرف مدى صحّة هذه
الصفحه ٢١٥ : دون سند.
الحديث الثالث : روي أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : (إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله
الصفحه ٢٩١ : سلّمنا أنّه هشام بن محمّد
بن السائب الكلبي ت ٢٠٦ هـ الذي روى عن أبيه ، كلاهما متروك الحديث (٢) ، وقد
الصفحه ٧٣ : وممّن يرى صحّة الإمامة بالاختيار وليس من الشيعة
، ولا معدود من رجالها » (٥).
وبعد أن عرض موقف علما
الصفحه ١٦٩ : صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) (١) ، فلماذا الإضافة في الحديث ؟ أليس ذلك
دليلا على
الصفحه ١٩٠ : الصلاة ؟!
فإنّ المسألة تحتاج إلى معالجات أُخر !!
وبهذا يمكن القول إنّ الحديث موضوع لتبرير سياسة عمر
الصفحه ٢٥٨ : أخيك ، فالحديث في سياقه يدلّ على شخص واحد ، لذلك قال : ابن أخيك ، والمراد به نوفل بن الحارث ، وقد كرر