سبحان الله! لم يكتف عُمرُ بمعارضته للنّصوص الصريحة من الكتاب والسنّة ، حتى يحاول منع الصّحابة من معارضته في رأيه ، ويضطّر عمّار بن ياسر أن يعتذر للخليفة بقوله : « إن شئتَ لم أُحدثْ به ».

وكيف لا أعجب ولا تعجبون من هذا الاجتهاد ، وهذه المعارضة وهذا الإصرار على الرأي رغم شهادة الصّحابة بالنّصوص ، فإنّ عمر لم يقتنع إلى أن مات وهو مصرٌ على هذا الاعتقاد ، وقد أثر مذهبه هذا في كثير من الصحابة الذين كانوا يرون رأيه ، بل ربّما كانوا يقدّمونه على رأي رسول الله.

فقد أخرج مسلم في صحيحه في كتاب الطّهارة ، باب التيمّم من جزئه الأول صفحة ١٩٢ قال : عن شقيق : كنتُ جالساً مع عبد الله وأبي موسَى فقال أبو موسى : يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أنّ رجُلا أجْنبَ فلم يجدْ الماء شَهْراً كيف يَصْنَعُ بالصّلاةِ؟ فقال عبد الله : لا يتيمَّمُ وإنْ لم يجد الماءَ شهراً!

____________

ما هما إلاّ من الذين غضب الله عليهم.

رابعاً : إنّ فاطمة سلام الله عليها ، قد أشهدت زوجها وابناها وأم أيمن على أنّ فدك هبة ، فرفض أبو بكر وردّ شهادتهم ، وهنا لا يمكن الاستدلال بحديث ( ما تركناه صدقة ) ، لأنّها طالبت بهبتها لا بتركة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثمّ طالبت بتركة رسول الله ، فقرأ عليها هذا الحديث ، ثمّ بعد ذلك أعطى عمر صدقة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على المدينة إلى العباس وعلي!! وأعطى أرض فدك إلى عائشة باعتبار أنها لها!! وهذا كله تقدّم ، وتبقى المسألة مضطربة وشائكة ، وتبقى هذه المسألة وهي :

هل إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يورّث أم لا؟ وإذا كان نعم; فلماذا لم تورّث فاطمة؟ وإذا كان لا فلماذا أعطيت صدقات المدينة إلى العباس وعلي ، وأعطيت عائشة بعض أرض فدك؟! .. وغير ذلك من التناقضات الكثيرة التي يعجز عثمان الخميس وغيره من إيجاد حلاً لها ، دفاعاً عن سيّديهما أبي بكر وعمر!