الصفحه ٨٦ : رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم واتهامه بالهجر لم يكن في قضية هامشية
أو سطحية ، وإنّما كان في أهم
الصفحه ٩٠ :
قومه وسبى نساءهم ،
وتزوّج بامرأة مالك من ليلة قتله ، في قضية معروفة مفصّلة في كتب التاريخ ، تعدّ
الصفحه ٨٨ : » راجع مناقب أميراالمؤمنين عليهالسلام
للحافظ محمد بن سليمان القاضي الكوفي ١ : ١١٩.
(٥) سنن الترمذي
الصفحه ٣٦ : يعني عدم اتّباع الجميع بل
البعض منهم ، وهذا هو الوجه الصحيح ، وهو وجوب اتّباع من وافق الحق والشريعة
الصفحه ٩٧ :
( لا والله حتى
تعطيني بنو أُمية الحقّ من أنفسها ) (١).
وكلّم الإمام عليّ عليهالسلام القادمين من
الصفحه ١١٧ : صلىاللهعليهوآلهوسلم
فاعلم أنّه زنديق وذلك أنّ رسول صلىاللهعليهوآلهوسلم
عندنا حقّ ، والقرآن حقّ ، وإنّما أدى إلينا
الصفحه ١١٨ : والسُنّة ، وإنّما يكون غالباً مصحوباً بالتثبت والاحتياط في
الدين ، من أجل الوصول إلى العقيدة الحقّة
الصفحه ١٢٤ :
وإيضاح الحقّ لهم ) (٢).
والرأي في قتلة عثمان ينقض قاعدة
التأويل ، بل ينقض عدالة جميع الصحابة ، لأنّ بعض
الصفحه ١٢٧ : » (٢).
فطاعة الإمام عليّ عليهالسلام واجبة ، والأمر في القضاء والقصاص من
اختصاصه ، ولا حق لاَحد من الاُمّة
الصفحه ١٢ : ، دون
أن نبخس أحداً حقّه في التقييم الموضوعي تبعاً للقرآن والسُنّة والتاريخ.
ونترك للقارئ الكريم حريّة
الصفحه ٣٥ :
ومشاعرهم ومواقفهم ،
فكيف نعمّم العدالة على الأفراد ؟ وما نقوله هنا نقوله في حقّ أفراد الاُمّة في
الصفحه ٥٧ : لهذه الصحبة في السلوك والموقف العملي ، فهي لا تعصم من الخطأ والزلل
إلاّ إذا أعطى الصاحب للصحبة حقّها
الصفحه ٦٩ : ، وهم يظنون أنّها حقّ
، ولو علموا أنّها باطلة لما رووها ، ولا تدينوا بها ) (٢).
روايات الذم والتقريع
الصفحه ٩٢ : : ( أعطني موثقاً لتؤثرن الحقّ ولا تتبع الهوى ، ولا تخصّ ذا
رحم .. ) ، لكن عبدالرحمن اتّبع الهوى ومال إلى
الصفحه ٩٣ :
لضغنه
، ومال الآخر لصهره ، مع هنٍ وهنٍ ... »
(١). فالذي صغا
لضغنه هو طلحة ، إذ وهب حقّه لعثمان