الصفحه ٣٩٧ :
صاحب يقتدي به على
مذهب من يرى صحة الحديث وأنّى له ذلك ، والحديث كذب ومحض هراء.
ولو رجعنا إلى
الصفحه ١١٤ : بنيسابور ، فقال رجل من أهل العراق : سمعت
أحمد بن حنبل يقول : صح من الحديث سبعمائة ألف وكسر ، وهذا الفتى
الصفحه ٤٠ :
إلى بني العباس
ليضعوا لهم الحديث في آبائهم ، فكانوا هؤلاء ركيزة الإتهام في كثرة مروّيات ابن
عباس
الصفحه ٤١٨ :
أقول
: الذين حرقهم عليّ ـ إن صح التحريق
إبتداء (١)
ـ هم مرتدون لا يدعون الإسلام كما ذكر الشيخ
الصفحه ٢٤٦ : متروك ، وأمّا يحيى بن يعلى فله أيضاً حديث طويل في تزويج
فاطمة لكنه من حديث أنس ، وأوّله يغاير أوّل هذا
الصفحه ٢٩ : الحكم ، قال : سمعت
الشافعي يقول : ( لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلاّ شبيه بمائة حديث ) (١) ، فإن صح
الصفحه ١٢ : الصحة ، إن لم يكن هو الصحيح بعينه ، طبقاً لما ذكرت
مكرراً عن الميزان الذي جعلته حكماً ومحكّماً لمعرفة
الصفحه ١٧ : ، فلتراجع.
ومع غض النظر عن هذا لو صح ، فليس في
فعل ابن عباس رضي الله عنه ما يشينه فيشهّر به ، بعد أن كان
الصفحه ٢٧ : مصافّ المتزلفين إلى العباسيين.
فقال ـ والحديث عن شخصية ابن عباس ـ : (
ترى فيها ضرباً من تخصيص الحياة
الصفحه ٤٠١ :
حتى قتلوه ثم أمر به عليّ بالحرق بالنار ) (١).
وهذا الخبر لو صح فقد ذكر الإحراق بعد
القتل ، فلا
الصفحه ١٤ :
أم لأنّه جدّ لبني العباس الذين حكموا
المسلمين أكثر من خمسمائة عام ، فصار سماسرة الحديث يضعون
الصفحه ١١٩ : إياهم ) (١).
إذن فالرجل على تسننه هذا غير متهم في
مذهبه ، كما هو غير متهم في حديثه على تشيعه المزعوم
الصفحه ٣٦١ : في تضخيم وتفخيم تراث جدّهم في الحديث ، وكذلك نحن
الآن في مسألة آرائه الفقهية ، ولقد مرّت بنا كلمة
الصفحه ٣٩٢ :
التحريق. ثم وجدت في
الجزء الثالث من حديث أبي طاهر المخلص ، حدثنا لوين ، حدثنا سفيان بن عيينة فذكره
الصفحه ٨٨ : عما أعرضتُ عن ذكر جميع ما في
كتاب ( اللئالي المصنوعة ) ، سأذكر ما هو أقرب إلى الصحة إن لم يكن هو