الصفحه ٥٩ :
والزبير ، واما لو
قلنا ببراءة الخليفة فهو يستلزم فسق الصحابة.
نترك الكلام عن مثل هذه الامور
الصفحه ٦٧ : صلاة محمّد (٢).
وعن أبي موسى الأشعري قال : ذكّرنا علي
صلاة كنّا نصليها مع النّبي أمّا نسيناها وأمّا
الصفحه ٧١ : عن
هذا ، وقل لي صلاتي صحيحة بنظرك ام لا ؟
قال : نعم صلاتك صحيحة حسب مذاهبنا.
فقلت : أما عندنا فلا
الصفحه ١١ : كلامه : أنّه لا خلاف بين المسلمين في مكانة الإمام علي ، فهو وصي رسول الله وخليفته من بعده عندكم ، أما
الصفحه ١٢ : يماثلها في مصادر أهل السنة والجماعة.
أمّا المحور الاول : فلا خلاف في حجيته
عندنا وعندكم ، وذلك لعدم وجود
الصفحه ١٣ : ، والمنقول عن رسول الله على وجه الخصوص.
اما عن المحور الرابع : فلا يمكننا أن
نعتبر ما تنفرد بها الشيعة
الصفحه ١٤ : المحفوظ عنه في الصحاح والاخبار ، وأما حديث المنع المدعى فيها على علي ـ فهو افتراء عليه وعلى غيره (٢)
ـ لان
الصفحه ٢٣ : الحاكم يسعى لتاصيل فقه عمر على لسان الصحابة.
اما موضوع غسل الإمام علي لرجلـيه ، وهي
أكذوبة اخرى وضحنا
الصفحه ٣٩ : .
فقلت : يا أبا عبدالله الصلاة كلها ؟
قال : لا ، ولكن صـلاة الجمعة والعيدين
، صلي خلف من أدركت ، أما
الصفحه ٤٢ : ؟
فقال أبو جعفر : أما إنّه إملاء رسول
الله وخطّ عليّ من فيه بيده (٢).
فانظر إلى محمّد بن مسلم تراه ينقل
الصفحه ٤٣ :
الحلبيّ أنّه قال :
قال الصادق : كان أبي يفتي وكان يتّقي ، ونحن نخاف في صيد البزاة والصقور ، أمّا
الصفحه ٤٩ : الله. أمّا زيد بن ثابت فمرويّاته تتقاطع مع مرويّات أهل البيت.
وهكذا الحال بالنسـبة إلى عائشة وأم
سلمة
الصفحه ٥٠ : عائشة هو السائد والمعروف عند المسلمين ، أما نقل أم سلمة عن رسول الله فهو خافٍ على المسلمين كخفاء شخصيتها
الصفحه ٥٧ :
بقيت عالقة لقرون
متمادية ، اما نحن ومن خلال البحث التاريخي امكننا ان نوضح بأن عثمان بن عفان
الصفحه ٥٨ : إلاّ ان نقول بعدول جميع الصحابة عن جادة الصواب ، وتهاونهم بالاحكام الإسلامية ، واما ان نذهب إلى انحراف