الصفحه ٥٧ : التشريع وغير مرتبطة بالقرآن ، وقد فندوا ورفضوا الروايات الواردة في موضوع عرض الروايات على الكتاب واعتبروها
الصفحه ٦١ : وهي لزوم عرض الخبر على الكتاب أو جعل القرآن بصفة الميزان والمقياس لتمييز ومعرفة الصحيح والفاسد من
الصفحه ٥٤ : الشأن.
يقول الشيخ الأنصاري :
« الثانية : أن يكون ( الخبر المخالف )
على وجه لو خلا الخبر المخالف له
الصفحه ٣٣ : السنّة فرعاً للكتاب ، ووافق الرأي الذي ينطلق على ضوء الأسس المنطقية ، أُعتُبر مخالفاً لمشهور ما عليه أبنا
الصفحه ٣٤ : ذلك
كلّه تعلم بطلان ماذهب إليه الشاطبي في الموافقات من أن رتبة السنة التأخر عن الكتاب في الإعتبار
الصفحه ٥٠ : لا يسعنا أن نعتبره طرفاً للمعارضة ، وممّا لا شك فيه أن أحد السبل لتمييز ومعرفة صدور الخبر هي موافقته
الصفحه ٣٩ : الكتاب ينبغي أن تنقّح الأحاديث وتهمل الموضوعة منها في كتب الحديث بصورة كاملة ، وإلاّ فمن الصعوبة أن نحكم
الصفحه ٣٨ :
الموضوعات ينسبانه
للزنادقة (١)
، كما أن محمّد عجاج الخطيب يضعّف نسبة هذين الحديثين للخوارج
الصفحه ٣١ :
الشافعي : ما رواه
أحد عمن يثبت حديثه في شيء صغير ولا كبير » (١).
وقال ابن عبد البر في كتاب جامع
الصفحه ٣ : الأخبار ................................. ٢٧
رأي أبناء العامة في عرض الخبر على الكتاب
الصفحه ٦٧ : أن
الروايات عموماً تسقط بذلك من الحيثية ، ولكن أين يكمن وجه بطلان الخبر عند موافقته مع أبناء العامة
الصفحه ٥٦ : إلى بيان روايات لزوم العرض على الكتاب ، أن يتعرضوا في بدء الامر إلىٰ أبناء العامة بصفتهم مخالفين لهذه
الصفحه ٤١ : أنه أيضاً كان يضع الحديث
وكان مصاباً بنفس الداء الذي قد ابتلى به نعيم بن حماد.
فالذين يعتقدون بضرورة
الصفحه ٥٣ : صدور روايات هذا الباب.
ومما لا شك فيه أنه لا يسع أيّ ضابط أو
قاعدة في هذا الشأن أن تكون أتقن وأوثق من
الصفحه ٦٥ :
فقه
الحديث « لزوم عرض الخبر على الكتاب »
قلنا فيما سبق بتواتر روايات لزوم العرض
على