الصفحه ٣١ : العلم :
« عن عبد الرحمن بن مهدي أن الزنادقة
وضعوا حديث : ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله فان وافق
الصفحه ٣٢ :
وقال : « كلّ من يروي هذه الأحاديث فقد
كذب على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
».
وقال أخيراً
الصفحه ٣٣ : للقول المشهور وموافق لرأي الإماميّة ، ونجده في مقام التعارض قدّم النصّ القرآني على الحديث ، وهو إذ جعل
الصفحه ٤٨ :
واذا أراد أن يعمل
على ضوء السنة فانه سيخالف الكتاب ، وهذه المسألة هي من نماذج اختلاف الواقع بين
الصفحه ٥٦ : :
« الطائفة الثالثة : وهي الروايات الآمرة
بعرض نفس أخبار الأئمّة على الكتاب وجعل الكتاب معياراً لتمييز الأخبار
الصفحه ٦٠ : عَلَيَّ الكذّابة وستكثر بعدي ، فمن كذب عَلَيَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ، فإذا أتاكم الحديث عني
الصفحه ٦٥ :
فقه
الحديث « لزوم عرض الخبر على الكتاب »
قلنا فيما سبق بتواتر روايات لزوم العرض
على
الصفحه ٦٧ : ء العامة ، فإنه قد حرص على فحوى الايات المشرقة القرآنية ، كما نجد في رواية الراوندي والتي حازت على استدلال
الصفحه ٦ : الإنترنيت العالمية صوتاً وكتابةً.
كما يجري تكثيرها عبر التسجيل الصوتي
والمرئي وتوزيعها على المراكز
الصفحه ٢٤ : ردّ أو قبول الأحاديث والأخبار بتكفيرها والردّ عليها ، ونجدهم يظهرون الاشمئزاز والتنفّر من ذلك !!
ومن
الصفحه ٢٥ :
الإسلاميّة ـ لضرورة
العمل بالسنة ـ أن يتم الحفاظ والمواظبة على الأقوال والسنن المأثورة عن رسول
الصفحه ٤٥ :
بكر عند مطالبتها
فدك تدل على ما يورثه الأنبياء.
وقد بادر بعض الاعلام في هذا المجال ،
ومنهم فخر
الصفحه ١٤ : ، وأُصدرت أحكام وفتاوى ثقيلة من قبل أحدهم على الآخر ، وتخاصم أصحاب الرأي والاجتهاد مع أهل الحديث ، وتعرّض
الصفحه ٢٣ : » من قبل شخصيات مختلفة ، إذ هي على الأغلب تصدر كرسائل لنيل درجة الدكتوراه ، وقد دوّن البعض وتحت عنوان
الصفحه ٣٠ :
حدّ يمكّنها مِن أن
تنسخ حكم الآيات.
فبناءً على هذا تفتقد هذه الأخبار
حيثيتها لوجود المعارض مع