الصفحه ٥٦ : :
« الطائفة الثالثة : وهي الروايات الآمرة
بعرض نفس أخبار الأئمّة على الكتاب وجعل الكتاب معياراً لتمييز الأخبار
الصفحه ٥٤ : والبراهين من أنه أمر لا غبار عليه ، ولا يمكن تجاوزه إلى أي وجه آخر.
وكما يشاهد في بيان أخبار وأقوال فطاحل
الصفحه ٢٧ : نتمعّن فيه ، وأن نحكم أمره بما يناسب المقام.
فإن الكتاب والسنّة كما اعتبرهما الإماميّة
المصدرين
الصفحه ٦٨ :
وبيان مواجهة أخبار أبناء العامة مع
القرآن في هذه الروايات التي يؤكد الامام عليهالسلام
فيها على
الصفحه ٢٩ : هذا الأمر في مجال السنة يعتبر تصرفاً يفتقد القرينة على الظهور ، وهذا مما لم يُجعل له في المباحث
الصفحه ٢٥ :
الإسلاميّة ـ لضرورة
العمل بالسنة ـ أن يتم الحفاظ والمواظبة على الأقوال والسنن المأثورة عن رسول
الصفحه ٤٥ :
بكر عند مطالبتها
فدك تدل على ما يورثه الأنبياء.
وقد بادر بعض الاعلام في هذا المجال ،
ومنهم فخر
الصفحه ٣٠ : الأمر بعرض الأحاديث على القرآن ، فقال يحيى بن معين : أنه من وضع الزنادقة ، وقال
الصفحه ٤٠ : لا شك فيه أن ذلك سيؤدي بنا إلى مواجهة عقبات ومشاكل في معالجة هذا الأمر !!
على سبيل المثال : نعيم بن
الصفحه ٢٠ : من دون تبيين وإيضاح.
ويتّضح من لزوم تبيين الوحي هذا الأمر ،
بأن الرسول ينبغي أن يحمل على عاتقه مهمة
الصفحه ١٩ :
المرتبطة بشؤون
الفرد والجماعة.
وبما أن صدور القرآن الكريم من عند الله
سبحانه وتعالىٰ أمر مفروغ
الصفحه ٢٨ : والبرهنة عند مذهب الإمامية
على ضوء الكتاب والسنة ، هو الذي نقب هذا البحث وأبداه محققاً ومهذباً ، فأحال
الصفحه ٥٠ : على أصل صدور الخبر ، وإذا وقع أحد الأخبار في مخمصة ، أو واجه مانعاً أو حاجزاً في مرحلة الصدور ، فعندئذ
الصفحه ٢١ : .
ولم يلحظ أي رفض أو إنكار في مجال
شرعيته ، ولكن الأمر الجدير بالمتابعة والدراسة بدقة وحيطة في هذا
الصفحه ٤٣ : أمر متاح ويمكننا أن نتلقاه ونأخذ به.
ذكر في كتاب مفتاح السنة عن الخولي : «
أنّ الرسول