الصفحه ٤٨ :
واذا أراد أن يعمل
على ضوء السنة فانه سيخالف الكتاب ، وهذه المسألة هي من نماذج اختلاف الواقع بين
الصفحه ٣١ : تضعيفها جميعاً ، قال في فصل قوم لا يتّقون الله فيما ينسب إلى النبي : قد ذكر قوم لا يتّقون الله عزّ وجلّ
الصفحه ٤٧ : وتغريب عام » والآية ( فَاجْلِدُوا كُلَّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ
) (٥).
لأن حاكم الشرع إذا
الصفحه ٢٥ : المنطلق اعتبروا عمل الصحابي
وعمل أهل المدينة في عداد السنة ، وذلك لأن أفعالهم مستقاة من سنة الرسول
الصفحه ٣٥ : وأنهم ينكرون السنة !
وبالرغم مما يُرى من نقاط ضعف في هذه
المقولة ، يبدو أنّه قد نسي أنه إذا كان قول
الصفحه ٦٨ : على آل علي عليهالسلام
وهذه الفترة أدت لأن ينتهز البعض فرصة العمل ضد آل أبي طالب (١).
ومن جهة أُخرى
الصفحه ٢٩ : بصورة منفصلة ومنقطعة عن كتاب الله عز وجل ، وهذا تصوّر باطل أو على أقل تقدير أنه غير تام ، لأنّ اختصاص
الصفحه ٣٣ : الشاطبي القرآن علىٰ السنّة
لأنّه قطعي الصدور ، وجعل
__________________
(١)
الموافقات ٤ / ٧.
الصفحه ٣٦ :
أبناء العامة من أهل
الصدق ويعدّون أحاديثهم من أصحّ الأحاديث (١)
، لانّ الخليفة الثاني هو الذي قال
الصفحه ٦٦ : تهاجم الخصوم لتحريف السنة النبوية عن مسارها والقائها في التيه ، بادر إلى بيان هذه الأخبار ، وذلك لأنه لا
الصفحه ٤٠ :
فبناءً على هذا الأساس إذاً لا نمتلك
ميزاناً ومقياساً معيّناً لتمييز ومعرفة الأحاديث الصحيحة ، ومما
الصفحه ٥٠ : على أصل صدور الخبر ، وإذا وقع أحد الأخبار في مخمصة ، أو واجه مانعاً أو حاجزاً في مرحلة الصدور ، فعندئذ
الصفحه ٥٤ : عن المعارضة لكان مطروحاً لمخالفة الكتاب ، كما إذا تباين مضمونها كليّة ، كما لو كان ظاهر الكتاب في
الصفحه ٥٦ :
إذا كان الكتاب نصاً
، أو أظهر من المخالف ، فهو مورد سقوط المخالف عن الحجيّة رأساً بحيث لو كان وحده
الصفحه ٥٩ : عليهالسلام : « إذا ورد عليكم
حديثان مختلفان فاعرضوهما علىٰ كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب