الصفحه ٣٧ :
« ويل للأعقاب من النار ، ويل للأعقاب
من النار ، ويل للأعقاب من النار ». مرّتين
الصفحه ٥١ :
غريباً ، فكم له من
نظير في كبار علمائهم ، ولي مذكّرات من كبار علمائهم الأعلام ينصّون بتراجمهم
الصفحه ٣٥ :
النظر
في أدلّة القائلين بالغسل
ننتقل الآن إلىٰ دليل القائلين
بالغسل من أهل
الصفحه ٣٨ :
بأعلىٰ
صوته « ويل للأعقاب من النار ، ويل للأعقاب من النار » لكنْ لابدّ وأنْ يكون الكلام متعلّقاً بأمر
الصفحه ٤٥ :
خاتمة
البحث
إذن ، أصبحوا صفر اليدين من الكتاب
والسنّة.
وحينئذٍ ، تصل النوبة إلىٰ السبّ
والشتم
الصفحه ٤٨ : مرحلة من الحقّ ، التخيير مرحلة من
الحقّ ، الحقّ هو المسح علىٰ التعيين ، لكن نفي تعيين الغسل والتخيير
الصفحه ٤٩ :
الشيعة أصلاً ،
لاحظوا لسان الميزان لابن حجر العسقلاني (١)
، والسليماني ـ وهو من كبار علمائهم في
الصفحه ٣٢ : المهذّب للنووي ، والمغني لابن قدامة أيضاً ، وفي غيرها من الكتب.
وإلىٰ
الآن ظهر دليل القول بالمسح من
الصفحه ١٢ :
فارجعوا إلىٰ تفسير
القرطبي (١)
، وإلىٰ أحكام القرآن لابن العربي المالكي (٢)
وإلىٰ غيرهما من
الصفحه ٢٥ : وسائل الشيعة وغير وسائل الشيعة من روايات أهل البيت عليهمالسلام
ـ ننظر إلىٰ روايات أهل السنّة في هذه
الصفحه ٣٦ : بهذين
القسمين من الأحاديث علىٰ وجوب الغسل ، كلّهم يستدلّون ، أحكام القرآن لابن العربي ، فتح الباري
الصفحه ٤٦ : السالكين من السبل كلّ سبيل حالك ، ما يزعمه الإماميّة من نسبة المسح إلىٰ ابن عبّاس وأنس بن مالك وغيرهما كذب
الصفحه ٤٧ :
ولا الجمع ولا
التخيير الذي نسبه الشيعة إليه (١).
يكفي هذا المقدار من السبّ ؟ أو تريدون
أكثر
الصفحه ٥ : بالبرامج والمناهج العلمية التي توجد حالة من المفاعلة الدائمة بين الأُمّة وقيمها الحقّة ، بشكل يتناسب مع لغة
الصفحه ١٠ :
منهم من قال بوجوب الغسل علىٰ
التعيين ، وهذا قول الأئمّة الأربعة ، والقول المشهور بين أهل السنّة