الصفحه ٢٨ : علي الطوسي
وأبو عيسىٰ
الترمذي وأبو بكر البزّار ، وصحّحه الحافظ ابن حبّان وابن حزم.
الرواية
السادسة
الصفحه ٣٣ : شيئاً !!
ومنهم من يناقش في بعض أسانيد هذه
الاحاديث كي يتمكّن من ردّها ، وإلّا لخسر الكتاب والسنّة
الصفحه ٣٥ : القوم لا يجد دليلاً
علىٰ القول بالغسل إلّا دليلين :
الاوّل
: ما اشتمل من ألفاظ الحديث عندهم على جملة
الصفحه ٢٧ : إلّا الغسل
ولا أجد في كتاب الله إلّا المسح.
رواه عبدالرزّاق الصنعاني وابن أبي شيبة
وابن ماجة ، وعنهم
الصفحه ١٠ :
منهم من قال بوجوب الغسل علىٰ
التعيين ، وهذا قول الأئمّة الأربعة ، والقول المشهور بين أهل السنّة
الصفحه ٤٠ : أعقابكم « ويل للأعقاب من النار » وهذا نصّ حديث مسلم ، إلّا أنّ البخاري لم يأت بهذه القطعة ، فأُريد
الصفحه ١٦ :
علىٰ المسح ، إلّا أنّهم يستندون إلىٰ السنّة في القول بوجوب الغسل.
لكنّ الملفت للنظر أنّهم يعلمون بأنّ
الصفحه ٣١ : ، وإلّا فهي موجودة عندي وجاهزة.
ومن هنا نرىٰ
أنّهم يعترفون بذهاب كثير من الصحابة والتابعين إلىٰ المسح
الصفحه ٨ :
علىٰ جزئيّات
حالاته ، لابدّ وأن يكونوا علىٰ اطّلاع من وضوئه صلىاللهعليهوآلهوسلم
، ومع هذه
الصفحه ٢٦ : عليهالسلام
قال : كان النبي يتوضّأ ثلاثاً ثلاثاً إلّا المسح مرّةً مرّة.
في المصنّف لابن أبي شيبة وعنه المتقي
الصفحه ٣٧ :
« ويل للأعقاب من النار ، ويل للأعقاب
من النار ، ويل للأعقاب من النار ». مرّتين
الصفحه ٥١ :
غريباً ، فكم له من
نظير في كبار علمائهم ، ولي مذكّرات من كبار علمائهم الأعلام ينصّون بتراجمهم
الصفحه ٣٨ :
بأعلىٰ
صوته « ويل للأعقاب من النار ، ويل للأعقاب من النار » لكنْ لابدّ وأنْ يكون الكلام متعلّقاً بأمر
الصفحه ٤٥ :
خاتمة
البحث
إذن ، أصبحوا صفر اليدين من الكتاب
والسنّة.
وحينئذٍ ، تصل النوبة إلىٰ السبّ
والشتم
الصفحه ٤٨ : مرحلة من الحقّ ، التخيير مرحلة من
الحقّ ، الحقّ هو المسح علىٰ التعيين ، لكن نفي تعيين الغسل والتخيير