الصفحه ٧ : للنبي والرسول من قبل الله سبحانه وتعالىٰ ، كذلك الإمامة ، فإنّها خلافة ونيابة عن النبوّة والرسالة ، فنحن
الصفحه ١١ :
لكن كلامنا في هذا العالم ، وأنّ رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
أخبر عن أنّ الإمامة إنّما هي بيد
الصفحه ٨ : والأفضليّة أثبتنا إمامة أمير المؤمنين والأئمّة الأطهار أيضاً من بعده.
وتبقىٰ نظرية ربّما تطرح في بعض
الكتب
الصفحه ٩ : ، فجزءٌ أنا وجزء علي ».
هذا الحديث من رواته :
١ ـ أحمد بن حنبل ، في كتاب المناقب.
٢ ـ أبو حاتم
الصفحه ١٣ :
الناس حكم من أحكام النبوّة والرسالة (
إِنَّا
جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الاْرْضِ فَاحْكُمْ
) الحكم من
الصفحه ١٠ : بعضها : « فجعل فيّ الرسالة وفي علي الوصاية » (٣).
__________________
(١) مناقب علي لأحمد
بن حنبل
الصفحه ٢٩ : بترك فريضة أنزلها الله ، والرجم في كتاب الله حقّ علىٰ من زنىٰ إذا أحصن من الرجال والنساء ، إذا قامت
الصفحه ٢١ : من أبي بكر فقط.
وإلى الان ، لم نجد ما يفيد طريقيّة
الشورىٰ لتعيين الإمام والإمامة ، مع ذلك لو
الصفحه ١٧ : الخطّاب من بعده ، كما يروي القاضي أبو يوسف الفقيه الكبير في كتاب الخراج (١) يقول : لمّا حضرت الوفاة أبا
الصفحه ١٤ : باشتراك الناس وبمساهمتهم وبدخلهم في تعيين النبوّة لأحدٍ أو تعيين الإمامة لشخص ، هذا نوع من الشرك ، وإلىٰ
الصفحه ٣ :
دليل الكتاب :
مقدّمة
المركز
الصفحه ١٨ : : أقول : اللهمّ أمّرت خير أهلك ، والأفضليّة طريق ثبوت الامام ، فهذا النص الذي قرأناه لا دلالة فيه علىٰ
الصفحه ١٥ : والإمامة إلىٰ ما آل إليه ، تفرّق الناس بعد رسول الله ، وبدأ الاختلاف والافتراق بين الأُمّة.
توفي رسول
الصفحه ١٦ : فلم يتحقّق في
السقيفة أصلاً ، ولم نسمع من أحد أن يدّعي أنّ القضيّة كانت عن طريق الشورىٰ ، وأنّ إمامة
الصفحه ٣٦ : ، وهذا موجود عند البخاري خاصّة في موارد ، منها هذا المورد ، فقارنوا بين كيفية إيراده في كتابه
وبين كيفية