الثاني : دلالة « الإيماء والتنبيه » وقد تقدّم في باب القياس (١) بحدّه وأقسامه.

الثالث : دلالة « الإشارة » وهو (٢) ما لا يكون مقصودا للمتكلّم ، كدلالة قوله تعالى :

( وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً )(٣) ، مع قوله : ( وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ )(٤) على أنّ أقلّ مدّة الحمل ستّة أشهر ؛ فإنّه ليس مقصودا للمتكلّم إلاّ أنّه لزم منه. ودلالة قوله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ )(٥) الآية ، وقوله : ( فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَ )(٦) إلى قوله : ( حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ )(٧) على جواز الإصباح جنبا ؛ فإنّه وإن لم يقصد من الآيات ، لكنّه لزم من جواز استغراق الليل بالرفث.

وقد تقدّم مثال آخر له فيما تقدّم (٨). هذا هو التقسيم المشهور بين القوم.

والظاهر ـ كما قيل ـ أنّ المنطوق والمفهوم في تقسيمهم من أقسام المدلول ، وأرادوا من الدلالة في قولهم : « دلالة الاقتضاء » ونحوه المدلول مسامحة (٩).

وقال بعضهم : إنّهما من أقسام الدلالة (١٠) ، وتعسّف (١١) لتطبيق تحديدهما عليها.

ثمّ أنت خبير بأنّه لا بدّ من لزوم ما بين المنطوق والمفهوم ؛ إذ لولاه لم يدلّ عليه ، وانسدّ طريق الفهم ، فالمفهوم أيضا (١٢) مدلول التزامي.

فالظاهر أنّ غرض القوم أنّ اللزوم بين المعنى الموضوع [ له ] (١٣) والمنطوق غير الصريح لزوم بيّن بالمعنى الأخصّ ، وهو ما يلزم فيه تصوّر المدلول الالتزامي من تصوّر الملزوم ، أي الموضوع له لزوما عقليّا ، أو عرفيّا ، أو الأعمّ ، وهو ما يحكم فيه العقل باللزوم بعد تصوّرهما.

__________________

(١) تقدّم في ج ١ ، ص ٤٤٩.

(٢) التذكير باعتبار الخبر.

(٣) الأحقاف (٤٦) : ١٥.

(٤) لقمان (٣١) : ١٤.

( ٥ ـ ٦ ـ ٧ ). البقرة (٢) : ١٨٧.

(٨) تقدّم في ص ٨٣٨.

(٩) قاله القمّي في قوانين الاصول ١ : ١٦٧.

(١٠) قاله الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٣ : ٧٣.

(١١) في هامش « أ » : « بحمل « ما » في الحدّ مصدريّة » أي على المصدريّة.

(١٢) في هامش « أ » : « كالمنطوق غير الصريح ».

(١٣) أضفناها للضرورة.