فصل [٧]

إذا حكى الصحابي حالا بلفظ ظاهره العموم ـ كقوله : « نهى عن بيع الغرر » (١) ، و « قضى بالشاهد واليمين » (٢) و « قضى بالشفعة للجار » (٣) ـ فالحقّ أنّه لا يفيد العموم على تقدير دلالة المفرد المعرّف عليه ، فلا يعمّ « الغرر » و « الجار » و « الشاهد » و « اليمين » ؛ لأنّ الحجّة في المحكيّ لا في الحكاية ، والعموم فيها لا فيه ، أو ربما كان المحكيّ خاصّا فيوهمه عامّا ، أو يظنّ العموم باجتهاده.

واحتجّ الخصم بأنّه عدل عارف باللغة وبالمعنى ، فلا ينقل العموم إلاّ بعد ظهوره (٤).

وجوابه : أنّ تأتّي الاحتمالات المذكورة لا ينافي العدالة والمعرفة.

وكيفيّة التفريع : أنّه لا يمكن حينئذ الاحتجاج بعموم أخبار وردت بهذه الصيغ.

فصل [٨]

الفعل المتعدّي إذا وقع في سياق النفي ولم يذكر مفعوله ، نحو : « لا آكل » وما في معناه ، كالنكرة في سياق الشرط ، مثل : « إن أكلت فأنت طالق » يفيد العموم ، أي يعمّ مفعولاته ، سواء كان مفعوله منسيّا وصار الفعل بمنزلة اللازم ، أو مقدّرا.

أمّا على الأوّل ، فلأنّه حينئذ لنفي الطبيعة ونفيها إنّما يتحقّق بنفي جميع الأفراد.

وأمّا على الثاني ، فلأنّ عدم ذكر المفعول مع كونه مرادا دليل على إرادة جميع ما يصلح للمفعوليّة.

والظاهر أنّه لا خلاف في ذلك ـ أي إفادته للعموم ـ ولذا يقع الحنث بأيّ فرد اتّفق ، اتّفاقا.

__________________

(١) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٩ ، ح ٢١٩٤ ، وصحيح مسلم ٣ : ١١٥٣ ، ح ٤ / ١٥١٣ ، كتاب البيوع.

(٢) صحيح مسلم ٣ : ١٣٣٧ ، ح ٣ / ١٧١٢ ، كتاب الأقضية.

(٣) في سنن أبي داود ٣ : ٢٨٦ ، ح ٣٥١٧ بلفظ : « جار الدار أحقّ بدار الجار أو الأرض » ، والسنن الكبرى ٦ : ١٠٦ ، وسنن النسائي ٧ : ٣٢١.

(٤) قاله ابن الحاجب في منتهى الوصول : ١١٢.