عِيسى (١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (٢) بْنِ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلى حُكْمِهَا؟

قَالَ (٣) : « لَا يُجَاوِزْ (٤) حُكْمُهَا مُهُورَ (٥) آلِ مُحَمَّدٍ اثْنَتَيْ (٦) عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشّاً (٧) ، وَهُوَ وَزْنُ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنَ الْفِضَّةِ ».

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ ، إِنْ تَزَوَّجَهَا عَلى حُكْمِهِ ، وَرَضِيَتْ بِذلِكَ؟

قَالَ : فَقَالَ : « مَا حَكَمَ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَيْهَا (٨) ، قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً ».

قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : فَكَيْفَ (٩) لَمْ تُجِزْ (١٠) حُكْمَهَا عَلَيْهِ ، وَأَجَزْتَ حُكْمَهُ عَلَيْهَا؟

قَالَ (١١) : فَقَالَ : « لِأَنَّهُ حَكَّمَهَا ، فَلَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تَجُوزَ مَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَتَزَوَّجَ عَلَيْهِ نِسَاءَهُ ، فَرَدَدْتُهَا إِلَى السُّنَّةِ ، وَ (١٢) لِأَنَّهَا (١٣) هِيَ حَكَّمَتْهُ (١٤) ، وَجَعَلَتِ الْأَمْرَ إِلَيْهِ فِي الْمَهْرِ ، وَرَضِيَتْ بِحُكْمِهِ فِي ذلِكَ ، فَعَلَيْهَا أَنْ تَقْبَلَ (١٥) حُكْمَهُ ، قَلِيلاً كَانَ‌

__________________

(١) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : ـ « بن عيسى ».

(٢) الخبر رواه الشيخ الصدوق في علل الشرائع ، ص ٥١٣ ، ح ١ بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن الحسين بن زرارة. وعُدّ الحسن والحسين ابنا زرارة كلاهما من أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام. راجع : رجال البرقي ، ص ٢٦ ؛ رجال الطوسي ، ص ١٨٠ ، الرقم ٢١٥٣ ؛ وص ١٩٥ ، الرقم ٢٤٣٦. (٣) في « م ، بن » : « فقال ».

(٤) في الوافي : « لا تجاوز ». (٥) في التهذيب والاستبصار : + « نساء ».

(٦) في « بخ » : « اثنا ». وفي الوافي : « اثنتا ».

(٧) في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والاستبصار والعلل : « ونشّ ». وتقدّم معنى الاوقيّة والنشّ في الحديث الأوّل من باب السنّة في المهور.

(٨) في التهذيب : « لها ». وفي الاستبصار : « لهما ».

(٩) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٠٦ : « قوله : فكيف ، بيان وتحليل في الفرق ، وهو غير واضح ، ولعلّه يرجع إلى أنّه لمّا حكّمها فلو لم يقدّر لها حدّ فيمكن أن تجحف وتحكم بما لا يطيق ، فلذا حدّ لها ، ولمّا كان خير الحدود ما حدّه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جعل ذلك حدّه ».

(١٠) في « بخ » : « لم يجز ».

(١١) في الوافي : ـ « قال ».

(١٢) في العلل : + « أجزت حكم الرجل ».

(١٣) في « بف » : « وأنّها ».

(١٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت ، ولكن في بعضها لم يظهر التضعيف على حرف الكاف. وفي المطبوع : « حكمه ».

(١٥) في « ن » : « أن يقبل ».