الصفحه ٣ : العلوم
الفلسفية ، كما قد أشير إليه في مواضع أخرى من الكتب ، تنقسم إلى النظرية وإلى
العملية. وقد أشير إلى
الصفحه ٤٠٧ : ، وقد ساقنا النظر إلى إثبات هذه الأحوال لأنفس
الأفلاك كما علمت ، وإذا كان الأمر على هذا ، فلا يجوز أن
الصفحه ٤٣٢ : ) النظر إلى ما خلفها ، وإلى المملكة (٣٠) التي كانت لها ، كل
التبري. ولو كان بقي فيها من ذلك أثر (٣١
الصفحه ٣٩٧ : (٢٠) النظر إلى أسفل (٢١) واعتباره ، فلو
جاز أن يقع بالقصد (٢٢) الأول إلى الجهة (٢٣) ، حتى يكون تشبها
الصفحه ١٩٨ : فقط ، فلا يجب أن نشوبه بنظر إلى شيء من خارج
يجعل النظر نظرين : نظر إليه بما هو هو (١١) ، ونظر (١٢) إلى
الصفحه ٤٤٣ : ) وإشارات تستدعي
المستعدين بالجبلة للنظر (١٩) إلى البحث الحكمي.
[ الفصل الثالث ]
( ج
) فصل (٢٠)
في
الصفحه ٣٠٦ : للخير
والشر ويشبه أن يكون أهل الظاهر من النظر (١١) عمدوا إلى
الأشياء التي هي متضادة ولها أجناس قريبة
الصفحه ٤٥٠ : ء ، بل يجعل (٤) إلى الحكام ، حتى
إذا عرفوا سوء صحبة (٥) تلحقها من الزوج الآخر فرقوا.
وأما من جهة الرجل
الصفحه ٧ : إلى المقام الذي هناك ليتوصل (٣) إلى معرفته
بالحقيقة. ولما لم يكن بد من أن يكون لهذا العلم موضوع وتبين
الصفحه ٤٤٩ : المرأة ، بأن لا يكون في يديها إيقاع هذه الفرقة ، فإنها
بالحقيقة واهية العقل (٦) ، مبادرة إلى طاعة الهوى
الصفحه ٤٥١ : يفي بإرضاء ما وراءه ويعوله (٢) ، فيكون البضع
المملوك (٣) من المرأة بإزاء ذلك. ولست أعني بالبضع المملوك
الصفحه ٤٥٥ : المدينة. والحكمة
الفضيلية (١) التي هي ثالثة العفة والشجاعة فليس يعنى بها الحكمة
النظرية ، فإنها لا يكلف
الصفحه ٢٧٧ : ) ، فيكون إلى ذات
العلة نظر (٢٠) قد وجب (٢١) به لا يتناول ذات المعلول بل يكون به (٢٢) هو واجبا ، والمعلول
الصفحه ٣١٤ : (٩) يرى بأسا بأن
تكون التعليميات (١٠) مركبة من أعداد يعرض لها بعد التركيب أن تنقسم إلى غير
نهاية (١١
الصفحه ٤ :
التي يطلب فيها أولا استكمال القوة النظرية بحصول العلم التصوري والتصديقي بأمور
هي هي بأنها أعمالنا