الصفحه ٤١١ : ورد التوقيف بها عن النبى صلىاللهعليهوسلم وأخبار مشهورة مستفيضة جاءت عن الصحابة والتابعين والخالفين
الصفحه ٤٦٤ : ء الدباغ المدنى من تابعى التابعين يروى عن نافع بن جبير بن مطعم وإبراهيم بن
عبد الله بن حنين. روى عنه يحيى
الصفحه ٦٨ :
بإمالتها محضا عن الأصبهاني وانفرد الهذلى عنه وعن قالون بين بين وتابعه عن قالون
فى ذلك أبو معشر الطبرى وكذا
الصفحه ١١٨ : إن الضمة تكون بين اللفظين ومن زعم أن الضمة فى ذلك تكون
تابعة للراء فهو مكابر فى المحسوس وأما كون
الصفحه ١٨٣ : عن ابن وردان بإثباتها وصلا وقد تابعه الأهوازى على ذلك فخالف سائر الرواة فى
ذلك والله أعلم. واتفق ابن
الصفحه ٢٦٣ : عامر من كبار التابعين الذين
أخذوا عن الصحابة كعثمان بن عفان وأبى الدرداء رضياللهعنهما وهو مع ذلك عربى
الصفحه ٢٩٩ : وقرأ بها أيضا يحيى بن وثاب وسليمان ابن مهران الأعمش وحمران بن أعين
وجماعة من التابعين وقياسها فى النحو
الصفحه ٤٢٢ : أكبر تابعه الزينبى عن قنبل فى لفظ التكبير وخالفه فى الابتداء فكبر من أول
سورة ألم نشرح قال ولم يختلفوا
الصفحه ٤٢٨ : ثبوته عن
النبى صلىاللهعليهوسلم وعن أصحابه والتابعين وغيرهم ويجيز ما ينكر فى صلوات غير
ثابتة وقد نص
الصفحه ٤٤٠ : آثار مروية ورد التوقيف فيها عن
النبى صلىاللهعليهوسلم واخبار مشهورة مستفيضة جاءت عن الصحابة والتابعين
الصفحه ٤٤٥ : من حديث نصر بن
على عن الهيثم بن الربيع ( قلت ) فجعل الترمذى عنده ارساله أصح من وصله لأن زرارة
تابعى
الصفحه ٢٠١ : وقف واستأنف ما بعدها على الحكم المذكور وإلا
وصلها بآخر وجه انتهى عليه حتى ينتهى إلى وقف فيقف وإن كان
الصفحه ٤٠٨ : ابن جرير وابن أبى حاتم من طريقه
وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس. ومثل هذا لا يقال إلا عن توقيف فهو فى حكم
الصفحه ٢٦ : الفطرة ولا الطاقة وهو خلاف اجماع القراء والنحويين ولعلهم
أرادوا بذلك غنة المدغم والله أعلم.
وأما الحكم
الصفحه ٣٣ : من أجل خفاء
الهاء وكون الساكن حاجزا غير حصين فكأنهما فى حكم المعدوم وكأنه لم يفصل بين
الكسرة والألف