الصفحه ٤٠٦ : ءَ ) و ( النُّبُوَّةَ ) حيث وقع فقرأه
نافع بالهمز. والباقون بغير همز. وتقدم حكم التقاء الهمزتين من ذلك فى الباب
المتقدم
الصفحه ٢٨٥ : بإدغام المتحرك ، وإنما موضع ذكر هذه قوله : وما أول المثلين فيه مسكن. فلا
بد من إدغامه. قال وعند ذلك يجب
الصفحه ٢٦٨ :
ما جرى مجرى ذلك من الوقف بالسكون وبالروم والاشمام. وكالأوجه الثلاثة فى التقاء
الساكنين وقفا إذا كان
الصفحه ٣١٨ : الموجب
للمد هو التقاء الساكنين والتقاؤهما موجود فلا معنى للتفصيل بين ذلك وهذا الذى
عليه جمهور أئمة
الصفحه ٤١٣ : فيها إيثارا للمروى عن العرب فى
مثل ذلك. فإذا كان ذلك كذلك والتقاء الساكنين والادغام فى الابتداء معدوم
الصفحه ٤٢٧ :
قبله. وإن كان
متطرفا وقف بالروم فكذلك فان وقف بالسكون امتنع السكت من أجل التقاء الساكنين وعدم
الصفحه ٤٦٢ : التقاء الساكنين. وهذا كله لا يجوز ولا
يصح نقله ولا تثبت روايته عن حمزة ولا عن أحد من أصحابه ولا عمن نقل
الصفحه ٤٦٧ : الحذف ونص على التوسط أبو شامة
وغيره من أجل التقاء الساكنين وقاسه على سكون الوقف. وقد رد القول بالمد
الصفحه ٤٧٨ : البنية لا بد من ألف
التنوين فيأتى بقدر ألفين وهو التوسط. وعلى أن تكون صورة الهمزة فلا بد من ألف
البنية
الصفحه ٤٩٨ :
(التاسع) لا بد من معرفة مذاهب الأئمة في الوقف الابتداء
٢٢٦
الوقف التام
٢٣٨
الصفحه ٢٨ : أنواعه وكل ذلك من اختلاف
القراءات وتغاير الألفاظ مما اختلف فيه أئمة القراء وقد كانوا يترافعون بدون ذلك
الصفحه ٤٣٦ : أبو الفتح ابن شيطا والتى تقع أولا تخفف أيضا لأنها تصير
باتصالها بما قبلها فى حكم المتوسطة. وهذا هو
الصفحه ٢٤٢ : إخراج
النفس بلا نظر ( ثالثها ) أنه إذا جعل بمعنى أقل فلا بد من تقديره كما قدروه
بقولهم أقل من زمان إخراج
الصفحه ٢٥٣ :
( الثانية )
أطلقوا اختيار الجهر فى الاستعاذة مطلقا ولا بد من تقييده وقد قيده الإمام أبو
شامة رحمهالله تعالى
الصفحه ٣١ : الأحاديث الصحيحة والآثار المشهورة المستفيضة تدل عليه وتشهد له
إلا أن له تتمة لا بد من ذكرها تذكرها آخر هذا