الصفحه ٣٩ :
تعاليمها
، والجري علىٰ منهجها ، إنّما هو حجة من ناحية كونه كاشفاً عن تلقّي الأمر عن مصدر التشريع
الصفحه ٦١ : الصحيح الموصل إلىٰ المصدر الصافي والمعين النقي للسُنّة النبوية الشريفة وعلم الكتاب وتأويل القرآن وفهم
الصفحه ٤١ :
المقياس
ليس وقوعه أو عدم وقوعه في عصر التشريع ، بل المقياس هو انطباق الدليل الخاص عليه أم عدمه
الصفحه ٦٨ : النفي لا يجوز ، والطريق في المذهب الثالث إثبات بلا تشبيه » (١)
.
٥
ـ وروي عن علي بن محمد وعن أبي جعفر
الصفحه ٥ :
مصادر التشريع الإسلامي من كلِّ وافد غريب مهمة تقع علىٰ عاتق كلّ أفراد هذه
الاُمّة دون استثناء سيما
الصفحه ٤٢ : ، وتحريمه بعد وقوعه عقب زمن التشريع لا معنىٰ لجعله ضمن دائرة « البدعة » ، بل إنّ تحريمه يُعتبر من صميم
الصفحه ٤٠ : ، ويدخله ضمن دائرة السُنّة والتشريع .
وكذلك
الأمر لو وجدنا دليلاً عاماً يمكن تطبيقه علىٰ هذا الأمر الحادث
الصفحه ٤٤ : ، فانّه أمر محرّم بالذات ، أي أنّه عصيان للأمر الإلهي والتشريع ، وهذه الحرمة لا تتأتىٰ من كونه بدعة
الصفحه ٤٦ : ، ويعني هذا أنّ البدعة إنّما تكون « بدعة » عندما تأخذ صفة التشريع الوضعي في مقابل التشريع الإلهي المقدس
الصفحه ١٠١ :
اللغوي
الذي يعني الإتيان بشيء ليس علىٰ مثالٍ سابق ، طالما لم يتعارض هذا الشيء مع التشريع
الصفحه ٢١ : : « إنّه اُشرِبَ في قلبه حبّها »
(٣) .
١٧
ـ وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «
خطب أمير
الصفحه ٢٨ : بالابتداع ، وإنْ كانت أُموراً حادثةً وغير موجودة في عصر التشريع الأول ؛ لأنها مما ترك لاختيار الانسان وذوقه
الصفحه ٣٨ : وما تركوه هو الباطل !!
ونحن
نعتقد أنّ عمل السلف ليس مصدراً من مصادر التشريع كما صوّره البعض وبنوا
الصفحه ٤٧ :
لأنها
ـ كما علمت ـ تدخّل صريح في التشريع الإلهي وتلاعب فيه .
الدليل الثاني : إنَّ جوّ النصوص
الصفحه ٦٠ : : التسليم لمن هو دون المعصوم ، وجعله في مصاف مصادر التشريع ، لأن غير المعصوم يصيب ويخطىء ، وقد يكذب أحياناً