هذا القبيل إذا كان
مردّه إلى أخذ الجعل على توكيل البنك الثاني في إقراض حامل الصك المبلغ المذكور
فيه من أموال البنك الأوّل الموجودة لديه ، فليس هو من قبيل أخذ الجعل على الإقراض
نفسه ليكون حراماً ، بل من قبيل أخذ الجعل على التوكيل في الاقراض فلا يكون
الإلزام بدفع الجعل مرتبطاً بعملية الإقراض نفسها ، بل بالتوكيل فيها ، فلا يكون
به بأس حينئذٍ.
ثم إنّ المبلغ المذكور في الصكّ إذا كان
من العملة الأجنبية فيحدث للبنك حقّ ، وهو أنّ المدين حيث اشتغلت ذمّته بالعملة
المذكورة فله إلزامه بالوفاء بنفس العملة ، فلو تنازل عن حقّه هذا وقبل الوفاء
بالعملة المحلّية جاز له أخذ شيء منه إزاء هذا التنازل ، كما أنّ له تبديلها
بالعملة المحلّية مع تلك الزيادة.
الثالث
: أن يدفع الشخص مبلغاً معيّناً من المال
إلى البنك في النجف الأشرف مثلاً ، ويأُخذ تحويلاً بالمبلغ أو بما يعادل على بنك
آخر في الداخل كبغداد ، أو الخارج كلبنان أو دمشق مثلاً ، ويأخذ البنك إزاء قيامه
بعملية التحويل عملة معيّنة منه.
وهذا يمكن أن يقع على نحوين :
أـ أن يبيع الشخص مبلغاً معيّناً من
العملة المحلّية على البنك بمبلغ من العملة الأجنبية تعادل المبلغ الأول مع إضافة
عمولة التحويل إليه.
وهذا لا بأس به كما سبق نظيره.
ب ـ أن يقوم الشخص بإقراض البنك مبلغاً
معيّناً ويشترط