الصفحه ٦٢٦ :
الفوائد في شرح المنظومة
الشيخ محمّد تقي
الآملي
٤٣ ـ بداية
الحكمة
السيّد العلاّمة
الصفحه ٤٩ :
المدلول عليها
بالأدلّة الاجتهاديّة ، وان لم يؤخذ في موضوعها الشكّ في الحكم الواقعي إلاّ انّها
الصفحه ٥٣ :
موضوعه الشك في
الحكم الواقعي ، فكلّ حكم ثبت لموضوعه دون أن يكون الشك في الحكم الواقعي جزء لذلك
الصفحه ٥٢ : انّه لا ريب
في نفوذ حكم القاضي على المتخاصمين حتى وان كان حكمه يتنافى مع فتوى من حكم عليه ،
كما انّ
الصفحه ٤٨ :
الحكم كما انّه ليس جزءه المقوم.
وأمّا الثاني فهو
يمثّل مبادئ الحكم وعليه يكون الحكم متأخرا عنها ولو
الصفحه ١٣٠ :
بواسطة الأدلّة
الظنّ بثبوته وإلاّ فإنّ الحكم الظاهري ممّا يحصل العلم به للمجتهد بواسطة أدلّته
الصفحه ٢٢٦ :
حقيقيّة لا تقتضي
أكثر من إثبات الحكم للموضوع المقدّر الوجود والحال انّ الفعليّة منوطة باحراز
تحقّق
الصفحه ٤٦ :
ترك متعلّقهما.
* * *
٣٠٢ ـ الحكم الثانوي
وهو الحكم الواقعي
الذي يثبت لموضوعه بسبب طروء بعض
الصفحه ٣٣٧ :
وهذا هو المبرّر
لاعتبارها من القواعد الممهّدة لاستنباط الحكم الشرعي.
وبهذا يتّضح انّ
القواعد
الصفحه ٤٩١ :
وأمّا
التعريف الثاني : فالمراد من الحكم غير المذكور هو الحكم الذي يكون لازما بيّنا بالمعنى
الأخصّ
الصفحه ٥٠٠ : : أن يكون القيد
المرتبط بالحكم في المنطوق علّة منحصرة للحكم بحيث لا يقوم شيء مقام القيد لتحقيق
الحكم
الصفحه ٦٨ :
الغرض من ذلك نفي
الحكم عما هو خارج عن حدود الدائرة المضيّقة بواسطة الدليل الحاكم في النحو الاوّل
الصفحه ٢٢٥ :
الجهل بحال مورد
الشك وانّه مصداق لموضوع الحكم أولا ، كالشك في خمريّة هذا السائل ، فإنّه وان كان
الصفحه ٣٤٧ :
لمتعلّق الحرمة
وهو الكذب.
وفي كلا الفرضين
يكون الحكم دائميّا أي سواء كان العموم الزماني قيدا
الصفحه ٤٦٨ : مصلحة تامّة غير مزاحمة ، فهنا لا محالة يستكشف العقل وبواسطة البرهان اللمي
ثبوت الحكم الشرعي.
وتلاحظون