الصفحه ٤٤٥ : : باب
٤٩ من أبواب آداب التجارة الحديث ٤.
(٦) لم نجد هذا
اللسان في كتب الأخبار ، نعم الموجود هو « ليس
الصفحه ٢٣٨ : ».
* * *
٤٠٥ ـ الشهرة الروائيّة
والمقصود منها
اشتهار نقل الرواية في المجاميع الروائيّة كالكتب الأربعة وكتاب
الصفحه ٤٣٤ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا قياس في الدين » (٦) ، فإنّ الرواية الاولى تنفي مشروعيّة الرهبانيّة والتي
كانت مشروعة في بعض
الصفحه ٨٠ : للعنوان المذكور.
والغرض من عرض هذا
العنوان في كتب الاصول هو تقريب كيفيّة شمول أدلّة الحجيّة للخبر
الصفحه ٨٨ :
رواة الخبر ضعاف
إلاّ انّه معتمد عند مشهور القدماء ومنقول في كتب الاصول المعتمدة ، وعندئذ يكون
الصفحه ١١١ : نفس الأمر والواقع ، وتفصيل ذلك في كتب المنطق ، فراجع.
* * *
٣٣٢ ـ الدلالة
الاستعماليّة
وهي
الصفحه ١٩٩ : كتب الاصول فإنّه يراد منها
الشبهة التي أراد بها إثبات انّ أفعال المكلّف الاختياريّة لا تخلو امّا أن
الصفحه ٣٩٣ : ذلك
بالروايات الناهية عن الولوج في بعض المطالب كالقضاء والقدر ، وكذلك ما دلّ على
لزوم اتلاف كتب الضلال
الصفحه ٤٥٢ : عنوانه.
* * *
٥٢٠ ـ المبادئ الأحكاميّة
لم نجد في كتب
المنطق في حدود اطلاعنا ذكرا للمبادئ الأحكاميّة
الصفحه ٣٢٩ : المعنى « وانّ دين الله لا يصاب بالعقول » وانّ عقول
الرجال أبعد ما تكون عن إدراك دين الله جلّ وعلا
الصفحه ٦٣ :
بالنسبة لقوله تعالى : ( وَما جَعَلَ
عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) بناء على أنّ معنى الآية هو نفي
الصفحه ٦٩ : عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ، ) فإنّ هذين الدليلين ناظران الى الأحكام الشرعيّة الثابتة
في الادلّة
الصفحه ١٢١ : فرائض الدين ، وهذا لا يناسب العصمة.
التقريب
الثاني : إنّ المعصوم
لمّا كان مشرّعا ، فإنّ ذلك يقتضي عقلا
الصفحه ٣٤٨ : كما في النكرة في سياق النفي مثل قوله
تعالى : ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ
حَرَجٍ
الصفحه ٣٩٢ : القطع بما ينافي اصول
العقائد والضرورات الدينيّة ، فلا فرق بين هذه الصورة وبين ما لو علم المكلّف بأنّ