الصفحه ٢٣٨ : ».
* * *
٤٠٥ ـ الشهرة الروائيّة
والمقصود منها
اشتهار نقل الرواية في المجاميع الروائيّة كالكتب الأربعة وكتاب
الصفحه ١٧٧ : ،
فتارة يكون الانكشاف بعد أوّل الوقت وحينئذ يكون ما تداركته المصلحة السلوكيّة
بمقدار ما فات من مصلحة
الصفحه ٣٢٦ : والشرّ عند الفلاسفة ، والمعبّر عنه بالفضيلة والرذيلة في اصطلاح علماء
الأخلاق.
والمراد من العقل
العملي
الصفحه ٣١٧ :
الاحتمال
الاول : انّها تشير الى
حجيّة المدركات العقليّة العمليّة والتي هي من قبيل ما يدركه العقل
الصفحه ١١١ : نفس الأمر والواقع ، وتفصيل ذلك في كتب المنطق ، فراجع.
* * *
٣٣٢ ـ الدلالة
الاستعماليّة
وهي
الصفحه ١٩٩ : كتب الاصول فإنّه يراد منها
الشبهة التي أراد بها إثبات انّ أفعال المكلّف الاختياريّة لا تخلو امّا أن
الصفحه ٤٥٢ :
منها تحت عنوان «
الكلي العقلي » وكذلك تحت عنوان « اعتبارات الماهية » في القسم الثاني
الصفحه ٨٠ : للعنوان المذكور.
والغرض من عرض هذا
العنوان في كتب الاصول هو تقريب كيفيّة شمول أدلّة الحجيّة للخبر
الصفحه ٣٩٣ : معلّق على عدم
الترخيص الشرعي ، وأدلّة البراءة الشرعيّة قاضية بذلك.
فإنّه يقال : انّ
المقصود من شمول
الصفحه ٤٤٥ : : باب
٤٩ من أبواب آداب التجارة الحديث ٤.
(٦) لم نجد هذا
اللسان في كتب الأخبار ، نعم الموجود هو « ليس
الصفحه ٨٨ :
رواة الخبر ضعاف
إلاّ انّه معتمد عند مشهور القدماء ومنقول في كتب الاصول المعتمدة ، وعندئذ يكون
الصفحه ٣٧١ :
والثالث هو
المستظهر من تقريرات السيّد الخوئي رحمهالله ، والاحتمال الثاني ذهب إليه السيّد الصدر
الصفحه ١٠١ :
المفسدة على
المصلحة المحتملة.
هذه هي الاحتمالات
الثبوتيّة المحتمل إرادتها من القاعدة ، ثمّ انّ
الصفحه ٥١ :
الاول : أن تكون من قبيل الخصومات والمنازعات الشخصيّة.
الثاني : أن لا تكون موردا للخصومات
الصفحه ١٧٩ : الامتثال
والبيان.
ويبقى الكلام عما
هو المراد من فعل المعصوم وتقريره وهذا ما سنوضّحه تحت عنوان « دلالة فعل