الصفحه ٥٠١ : ،
وحينئذ يلاحظ الخبران فإن كان أحدهما مخالفا للكتاب والآخر غير مناف له فإنّ
الترجيح يكون للخبر الغير
الصفحه ٤٩٦ :
القطعيّة ، فلو تعارض خبران وكان أحدهما موافقا للكتاب المجيد والآخر مخالفا
للكتاب فإنّ الذي يسقط عن الحجيّة
الصفحه ٥٤٦ :
متحدا من حيث
المضمون من أحد مضامين الكتاب المجيد ، أو كان الآخر مخالفا للكتاب فإنّ الترجيح
حينئذ
الصفحه ٦٣ :
يقتضي السعة والشمول للخبر الذي ليس له إلاّ طريق واحد ، والاحتمال الثاني انّ الخبر
الواحد هو الخبر
الصفحه ٥٨٢ : المخبر الثاني وهكذا
الثالث والرابع صدفه ، بحيث تكون تلك المصالح الشخصيّة مجتمعة صدفة على نقل خبر ذي
مضمون
الصفحه ٤٩٩ : المنصوصة لترجيح الخبر ذي المرجح على الخبر
الفاقد له ، فلو اتّفق تعارض خبرين وكان أحدهما مشتملا على قرينة
الصفحه ٤٤٥ :
والاحتمال الثاني
معناه التبعيض في الحجيّة في الخبر الذي لم يختر المكلف مدلوله التضمني ، فتكون
مادة
الصفحه ٢٤٩ :
حال المخبر في
أنّه يخبر عن حسّ لا عن حدس ، لأنّ الخبر الحدسي اجتهاد وإعمال للنظر وهو غير حجّة
إلاّ
الصفحه ٥٠٠ :
صدوره ممّا لا ريب
فيه بالاضافة الى الخبر المعارض والذي هو فاقد لتلك القرينة ، وهذا ما يوجب ترجحه
الصفحه ٤٤٦ :
تثبت له الحجيّة
دون الخبر الآخر الذي يكون راويه عدلا أو صادقا ، ومن الواضح انّ ذلك لا يمكن
قبوله
الصفحه ٦٢٤ : ، وحاصله : انّ الجملة الخبريّة موضوعة للدلالة على ثبوت النسبة بين ـ الموضوع
والمحمول ـ في الواقع أو عدم
الصفحه ٥٤٤ : ،
فتقول مثلا : انّ خبر الثقة إذا منافيا للكتاب المجيد أو كان موافقا للعامة يكون
ساقطا عن الحجيّة بخلاف
الصفحه ٦٢٥ :
للمتكلّم ، ومن هنا لا بدّ من البناء على انّ الذي وضعت له الجملة الخبريّة هو قصد
الحكاية عن ثبوت النسبة أو
الصفحه ٦٢١ : يتّصل
بقصد الحكاية ، وهذا ما يميّزها عن الجملة الخبريّة ، فالواضع ـ والذي هو المتعهد
بنظره ـ التزم بأنّه
الصفحه ٥٠٢ :
المجيد وبين الرواية ، بحيث لو لا التعارض لكان على المجتهد ان يجمع بين مفاد
الكتاب والرواية جمعا عرفيا